رغم التبريرات الحكومية.. كارتي: الأثر الطاقي للساعة الإضافية محدود

يتواصل النقاش في المغرب حول مطلب تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة والعودة لـ”الساعة القانونية”، تماشياً مع التوقيت الرسمي والقانوني الذي أقره المرسوم الملكي لسنة 1967، في ظل استمرار الصمت الحكومي، واستمرار تأثير هذا الإجراء على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وإيقاعهم المعيشي.

وعلى عكس الخطاب الذي يروج حول “التأثير الإيجابي” للساعة الإضافية خاصة على الوضع الطاقي للبلاد، قال الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي، إن هناك دراسات أجنبية في عدة دول، مثل البرازيل وتركيا، أظهرت أن العديد من الدول ألغت العمل بالساعة الإضافية أو ما يعرف بالتوقيت الصيفي، “لأن مزاياه من ناحية ترشيد استهلاك الطاقة أقل من نفعه الفعلي”.

وأضاف كارتي، في برنامج “لقاء خاص” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أنه في البلاد هناك تبريرات لإضافة هذه الساعة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دول كبرى لها مصالح في المغرب، مثل فرنسا في قطاع السيارات، مستغربا من من كون مصانع السيارات توجد في “دول أخرى مثل رومانيا ودول شرق أوروبا والتي لا تعتمد نفس التوقيت”.

وأشار المتحدث إلى المطالب بإلغاء هذه الساعة عبر عرائض شعبية، مبرزا أن العمل بـ”التوقيت العادي يجعل الناس يشعرون براحة أكبر وتوازنا أفضل في حياتهم اليومية”.

وشدد في هذا الإطار: “من منظوري الديمقراطي، إذا طالب 250 ألف شخص بإلغاء الساعة الإضافية، فعلى الأقل ينبغي تقديم تفسير واضح وصريح لهم، حتى لو لم تُلغى”.

يذكر أن الساعة كانت قد قفزت، صبيحة يوم الأحد 22 مارس الجاري، من 01:59 إلى 03:00، وذلك بعد أن كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، سابقًا، الرجوع مؤقتًا إلى “الساعة القانونية” للمملكة (توقيت غرينيتش)، بمناسبة حلول شهر رمضان.

المحفوظ طالبي

لمشاهدة الحلقة كاملة المرجو الضغط على الرابط