في ظل تراجع الترتيب.. ميداوي: أغلب التصنيفات لا تراعي خصوصيات الجامعة المغربية

قال عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن أغلب التصنيفات لا تراعي خصوصيات الجامعة المغربية في الترتيب.

وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم، الإثنين 11 نونبر 2024، أن التصنيفات لا تراعي خصوصيات الجامعة المغربية نظراً لإمكانات هذه الأخيرة قياساً مع نظيراتها الدولية التي في بعض الحالات تكون مواردها البشرية والمالية بالعشرات “إن لم أقل مئات ما هو مرصود للجامعات المغربية”، حسب تعبيره.

وأضاف وزير التعليم العالي الجديد، خلال جوابه على سؤال حول تراجع الجامعات المغربية في ترتيب التصنيفات العالمية، أنه يسجل “باعتزاز التحسن الذي عرفه ترتيب الجامعات الوطنية في بعض التصنيفات الدولية”، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل في إطار احترام استقلالية الجامعة والتعاقد على التأكيد على هذه النقطة التي ستكون من بين المؤشرات في ظل العمل على تجويد المنظومة وتحسين التصنيفات الدولية”.

وبشأن تراجع التصنيف المغربي على مستوى الجامعات دولياً، استشهد ميداوي بجامعة هارفاد التي تصنف الأولى عالمياً مشيراً إلى أن “ميزانتها تفوق 35 مليار دولار وهذا يجيب على السؤال”، حسب تعبيره.

وشدد على أنه من أجل الوصول إلى ترتيبات يلزمنا تدرج ودعم من مختلف مكونات المجتمع المغرب وهيئاته، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل في إطار استمرارية السياسات العمومية والتعاقد “من أجل أن يصبح المؤشر أساسياً ويواكب الجامعات بتقنيات للوصول إلى نتائج وتعود الجامعة المغربية إلى التصنيف”.

ويتواصل تراجع الجامعات المغربية عربيا، حسب التقرير الذي أصدرته كيو أيس (QS) في 20 أكتوبر الماضي، والذي يبين أن المغرب حل بالرتبة 13 عربيا بعد السعودية وقطر والإمارات ولبنان وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والعراق وتونس وفلسطين.

وحسب الترتيب، فإن أول جامعة مغربية هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وحلت في المرتبة 95 عربيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش، في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130، وبعدها باقي الجامعات الأخرى.

وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، إنه “من المؤسف رؤية الجامعات المغربية وهي تأتي في مراتب متأخرة مقارنة مع دول عربية أخرى تعاني من كوارث وأزمات مستفحلة مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس”.

وبحسب الناجي، فإن “الإصلاح الجامعي الذي تقوده الحكومة لم يحدث بعد الأثر المنتظر على جودة التكوين والبحث العلمي في الجامعة المغربية، ما يسائل الإصلاحات التي طبقت على مستوى التعليم العالي ومدى فعاليتها وقدرتها على الارتقاء بجودة التعليم”.

وأوضح أن السبب وراء هذا التصنيف المتأخر هو أنه لا يتم إعداد الجامعات للتركيز على معايير التصنيف التي ترفع من مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى معيار البحث العلمي، الذي يتم الأخذ به خاصة فيما يتعلق ببنيات البحث التي ينبغي أن تكون متوفرة في الجامعات المغربية، والتي يظهر أنها لا تزال غير مواكبة لمستجدات البحث العلمي.

كما أشار إلى أن “الجامعات المغربية تفتقر إلى عدد كافٍ من الأساتذة الباحثين القادرين على الإنتاج العلمي، حيث أن الغالبية العظمى من الأساتذة يركزون فقط على التدريس”. وبالتالي، يوجد عدد قليل من الأساتذة الذين يساهمون في البحث العلمي المعترف به دولياً.

وخلص الخبير إلى ضرورة تحسين جودة التدريس من خلال التأهيل البيداغوجي الجيد لأطر التدريس، وتحسين بيئة التعلم من أجل الرفع من المردودية الداخلية للتعليم العالي، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة مراكز دراسات الدكتوراه، وبالتالي على جودة الخريجين وجودة البحث العلمي مستقبلا.