في ظل الظرفية الحالية..هل تستطيع الحكومة تمويل الزيادات في الأجور؟

أثارت الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة يوم أمس للعاملين في القطاع العام، أسئلة كثيرة بسبب غموض خارطة تمويلها، في الوقت الذي انخرط المغرب في أوراش وإصلاحات عدة كورش الحماية الاجتماعية والتي تستوجب اعتمادات مهمة أخرى لتغطية تمويلها.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، لم يخفي صعوبة تمويل هذه الزيادات خلال  معرض رده على سؤال في مجلس النواب، قائلا إن”الصعوبة كانت  تتجلى في كيفية تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل توجيهها للطبقات الاجتماعية المتضررة وإنصافها”.

فرغم ظاهرها المحمود، تثير هذا الزيادات مخاوف تتعلق بمدى تأثيرها على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خصوصا  في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد بسبب ارتفاع معدل التضخم وتوالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى إقبال المغرب على مشاريع ضخمة استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030.

“ميزانية لن تستوعب الزيادات”

نفس الطرح ذهب إليه رئيس مركز أوميغا للأبحاث الإقتصادية و الجيوسياسية، سمير شوقي، الذي شدد على ضرورة التساؤل حول مصادر تمويل المشاريع الإجتماعية للحكومة و التي لم يتم تبليغ الرأي العام بأي معطيات حولها، موضحا أن تحملات الميزانية من هذه الزيادة في الأجور تبلغ حوالي 10 ملايير درهم تنضاف ل8 ملايير درهم تم تخصيصها للزيادة في أجور رجال التعليم، و25 مليار درهم عن الدعم المباشر دون أن ننسى أن ميزانية مواجهة تداعيات زلزال الحوز تبلغ 120 مليار درهم.

وتساؤل شوقي “هل تدخل هذه المصادر في إطار التمويلات المبتكرة التي مازلنا ننتظر ماهيتها ؟ أو  من عائدات بيع المنشآت العامة؟ أو من للإقتراض؟ أو منهما معاً؟” مبرزا أن نسبة نمو الميزانية العامة الحالية هامشية ولن يكون بمقدورها استيعاب تحمل كل هذه النفقات الإضافية، خصوصا أنها نفقات سنوية.

وبخصوص مدى نجاعة هذه الزيادة في ظل أزمة التضخم وموجة الزيادات المقبلة أوضح رئيس مركز أوميغا أن هذه الزيادة التي تم إقرارها فهي في الواقع تأتي فقط للتخفيف عن شريحة معينة من المواطنين و هم الموظفون وليس حلاً لإشكاليتهم مع الغلاء بصفة عامة. 

وانتقد شوقي عدم استفادة بعض الشرائح الاجتماعية من هذه الزيادات، قائلا “أنه بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، فإن الحكومة سكتت عن  هذه الشريحة وتركتها تواجه مصيرها لوحدها”، مشيرا إلى أن غالبيتها “لن تستفيد لا من رفع الحد الأدنى من الأجور ولا من رفع الحد الأدنى من الأجر الخاضع للاقتطاع الضريبي”.

وتابع أن “فئة المتعاقدين الذي يبلغ عددهم 1,3 مليون و يعيلون أزيد من أربعة ملايين مغربي، فقد تم تجاهلهم بكل بساطة و كأنهم غير موجودين”.

“مداخيل ضريبية مشجعة”

من جانبه يرى عمر العسري أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الزيادات “لن تؤثر على التوازنات الاقتصادية والمادية لميزانية 2024″، مضيفا أن الحكومة ستستفيد من ارتفاع المداخيل الضريبية برسم هذه السنة.

وأوضح العسري أن ارتفاع المداخيل الضريبية نتيجة الإصلاح الذي شمل الضريبة على القيمة المضافة شجع الحكومة على تطبيق الزيادة الجديدة انطلاقا من هذا العام، مؤكدا أن البدء في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة عبر قانون مالية 2024 نتج عنه زيادة مهمة خلال الاأشهر الأولى بلغت 34 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وذكر العسري بالزيادات التي أقرتها الحكومة خلال السنة الماضية لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدا أن هذه الزيادات وجدت تبريرها في ارتفاع مداخيل الدولة خلال السنة المالية الفارطة.

وشدد أستاذ المالية العمومية على أن هذه الزيادات التي ستكون لن يكون لها تأثير على مستوى التدبير المالي لهذه السنة، مفسرا ذلك بأن الحكومة تتوفر على عدة خيارات لتمويل هذه الزيادة سواءا بالاعتماد على ارتفاع المداخيل الضريبية أو من خلال فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم.

ويذكر أن هذا الإجراء يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، اللجوء إليه. حيث تنص المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور”.