في ظل الصراع بين اسرائيل وايران.. مخاوف من عودة أسعار المحروقات لمنحاها التصاعدي

وسط التطورات المتلاحقة للأحداث في الشرق الأوسط واتساع دائرة الحرب الإسرائيلية لتشمل لبنان، انطلقت أصوات تحذر من تأثير هذا الصراع على أسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما قد يهدد بمزيد التأثير على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا في ظل خروقات التزام شركات المحروقات بكمية التخزين التي يفرضها القانون بالمغرب،

في هذا السياق أوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه رغم قانون العرض والطلب الذي يحكم سوق البترول في العالم، إلا أن هذا القانون يتعرض للاهتزاز بسبب الصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مما يعرض الدول غير المنتجة للبترول كالمغرب لخطر ارتفاع تكلفة الطاقة، كما حدث مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي ظل ضعف المخزونات الفعلية للمغرب من المحروقات، حذر الخبير في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” من الضرر الكبير الذي قد قد يتعرض له الاقتصاد المغربي من أي تطور جديد في الصراع بين إسرائيل وإيران، خاصة إذا بدأت إسرائيل في استهداف المواقع الاستراتيجية لإنتاج الطاقة في إيران.

واستنكر اليماني حديث وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في عرض لها مؤخرا عن رفع القدرات التخزينية للمغرب في مجال المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى غير ذو أهمية بالنسبة للمغرب، خصوصا وأن المخزونات الفعلية تبقى ضعيفة في ظل عدم احترام شركات المحروقات للقانون الذي يفرض عليها تخزين ما لا يقل عن الكمية اللازمة لتغطية شهرين من الاستهلاك.

وأوضح الخبير أنه إذا قسمنا الاستهلاك السنوي للمغرب من الغازوال المحدد في 6 ملايين طن، فهذا يعني أننا نحتاج إلى نصف مليون طن شهرياً، مؤكدا أن هذه الاحتياطات غير موجودة حتى الآن في المغرب، وهو ما يعد خرقا للقانون، لافتا إلى أنه رغم التنبيهات المتكررة للوزيرة، إلا أن هذه الأخيرة “رفعت الراية البيضاء مع الفاعلين في هذا القطاع”.

وفي ظل هذا الوضع، أكد اليماني على ضرورة الصرامة في تطبيق القانون المتعلق بتوفير الاحتياطات لدى الفاعلين، مضيفا أيضا أن الدولة تتحمل مسؤولية تبني ما يمكن تسميته بالمخزون الاستراتيجي، والذي يبقى غير قابل للاستخدام إلا في حالة الحروب أو الأزمات الكبرى، والتي قد يكون العالم على أبوابها اليوم.

وتابع أنه في ظروف استثنائية، مثل هذه التي يمر منها العالم والمغرب، سواء من حيث قسوة المناخ أو استمرار الحرب، من الضروري رفع المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 90 أو ربما 120 يوماً، موضحا أن التخزين كان يتم سابقاً عبر آليتين، من خلال شركات التوزيع وشركات التكرير، حيث كانت شركة “لاسامير” تخزن حوالي 1.5 مليون إلى 1.7 مليون طن على الأقل، وذلك بحكم طبيعة عمل التكرير.

في ذات السياق، أكد على ضرورة العودة إلى تكرير البترول، وإحياء شركة “لاسامير” أو إنشاء “لاسامير” جديدة ، مشددا على أن كل الموانع أو الذرائع التي تتذرع بها الحكومة في هذا المجال لم تعد قائمة، وأن أي تأخير في إحياء شركة “لاسامير” سيُعد جزءاً من تقصير الحكومة ومغامرة بأمن المغرب الطاقي.

كما أشار المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في إدارة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الذي لم يحقق إلى الآن ما كان متوقعاً منه، فرغم الوعود الكثيرة إلا “أن إنجازات المكتب في القطاع ظلت قليلة جداً”، حيث لم يتم إنجاز أي شيئ في مجال إنتاج والتنقيب عن البترول، مستغربا كيف أن المغرب “رغم تمكن جميع جيرانه من إيجاد البترول، ما زال لم يجد شيئاً حتى الآن”.

وتابع الخبير أن “التبريرات التي تقدمها الحكومة بشأن الانتقال الطاقي والطاقة المتجددة تبقى واهية، وأن الواقع والخبرة تقولان إن النفط سيظل على عرش الطاقة لخمسين سنة قادمة، وهذا يعني أنه يجب العمل في هذا الاتجاه”.

وأخيرا أشار المتحدث أن” الخطأ الذي ارتكبته حكومة بنكيران بتحرير الأسعار كان خطأً فادحاً وأثر سلباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة”، مؤكدا أن “المطلوب اليوم هو إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى تنظيمها”.