في ظل الجفاف..المغرب يرفع صادراته من التوت الأزرق إلى دول شرق آسيا

رغم توالي مواسم الجفاف للسنة السادسة على التوالي، يتجه المغرب لتحقيق رقم قياسي في صادراته من التوت الأزرق إلى أسواق جديدة، ويتعلق الأمر بدول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع الرقم بمقدار 3.3 مرات منذ عام 2019، حيث يسعى المغرب إلى التوسع في هذه الأسواق خصوصا في ظل طلبها المتزايد على هذا المنتوج الفلاحي.

وحسب معطيات منصة “إيست فروت” المختصة في تحليل البيانات الفلاحية فإن المغرب صدر إلى هذه الأسواق خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة ما يقرب من 1 ألف و300 طن من فاكهة التوت الأزرق، وهي نفس الكمية تقريبا التي صدرها إلى المنطقة خلال السنة الماضية بأكملها والتي كانت قد وضعته في المرتبة الخامسة في تصدير هذه الفاكهة إلى دول جنوب شرق آسيا، بزيادة قدرها 189% عن صادرات سنة 2019.

وتضيف تحليلات الموقع أن هونغ كونغ تعد السوق الرئيسية للتوت الأزرق الطازج في جنوب شرق آسيا، باحتلالها مرتبة ضمن أكبر عشرة مستوردين عالميين لهذه الفاكهة، فيما تستمر الدول الأخرى في الرفع من حجم مشترياتها، حيث زادت سنغافورة وماليزيا وارداتهما بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2023، في حين ضاعفت تايلاند وارداتها بأكثر من الضعف.

ويواجه المغرب منافسة على هذه الأسواق من قبل الصين التي تعد أكبر منتج للتوت الأزرق في العالم، حيث تجاوزات صادراتها إلى المنطقة في أبريل الماضي الصادرات المغربي بفارق بسيط (410 طنًا مقابل 390 طنًا).

وعموما فقد كان المغرب قد احتل المرتبة الرابعة عالميا في تصدير التوت الأزرق سنة 2022، حيث بلغ حجم ما صدره المغرب إلى دول الخارج آنذاك ما يزيد عن 53 ألف طن متفوقا بذلك على دول كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكندا، فيما حصلت دول الاتحاد الأوروبي على أغلب الصادرات المغربية.

في هذا السياق، يوصي محللوا “إيست فروت” المصدرين المغاربة بالتركيز على إيجاد بدائل للأسواق التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدين أن أسواق جنوب شرق آسيا من الممكن أن تصير، وفقا للتوجهات الحالية، إضافة ممتازة لقائمة وجهات التصدير المغربية، خاصة بالنظر إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة من المتوقع أن تكون الثانية الأسرع في العالم بعد الهند.

واعتبر المحللون أنه من الطبيعي أن ترتفع المنافسة على هذه الأسواق خاص من قبل الصين، إلا التركيز يجب أن يكون أكثر على الاصناف عالية الجودة والتي من الممكن أن تساعد في تعويض زيادة حجم الصادرات الصينية، نظرا لعوائدها المادية.