في ظل استفحالها.. مقترح قانون للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية

في ظل التنامي الكبير الذي باتت تعرفه ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية، وذلك بالتزامن مع التطور الملحوظ لأعداد الدراجات النارية والسيارات في شوارع المغرب، قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية مقترح قانون يروم تجنيح هذه الظاهرة لكونها باتت تهدد أمن وسلامة مختلف مستعملي الطرق.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح الذي يقضي بتتميم المادة 175 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن فريق “الوردة” يهدف من خلال هذه الخطوة إلى إضافة ظاهرة السياقة الاستعراضية ضمن قائمة الجنح المرتبطة بسلوك السائق التي حددها المشرع في مدونة السير.

ويكمن مبرر هذا التعديل، حسب الفريق الاشتراكي، في التنامي الملحوظ الذي باتت تعرفه السياقة البهلوانية والاستعراضية في العديد من شوارع المملكة، مضيفًا أن هذه الظاهرة باتت تهدد أمن وسلامة مختلف مستعملي الطرق، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضاف أنه عند الاطلاع على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يتبين أن المشرع حدد في الفرع الخامس مجموعة من الجنح المرتبطة بسلوك السائق، إلا أنه لم يخص بالذكر هذه الظاهرة التي لطالما تسببت في تداعيات ونتائج وخيمة على الأفراد والممتلكات.

في هذا الإطار، يقترح الفريق البرلماني إضافة “السياقة البهلوانية والسياقة الاستعراضية في الطريق العمومية” ضمن قائمة المخالفات التي تعاقب عليها المادة 175 من مدونة السير بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.

وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وحول أهمية هذه الخطوة، أشارت المذكرة التقديمية إلى الكلفة الاقتصادية لحوادث السير، حيث تشير معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير شكلت ما يعادل 19.5 مليار درهم كخسائر اقتصادية خلال عام 2022، وهو ما يمثل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية ارتفاع هذه الكلفة في ظل التطور المستمر لأسطول الدراجات النارية والسيارات بالمغرب، نظرًا للتسهيلات التي أصبحت ترتبط بشراء الدراجات النارية والسيارات، مسجلًا أيضًا ظهور أنواع من الدراجات والسيارات الرياضية التي غالبًا ما تلفت نظر الشباب.

وشدد فريق “الوردة” على أن نتائج حوادث السير على الطرق في المغرب تتراوح بين الإصابات البسيطة والوفاة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، فهذه الحوادث غالبًا ما تعرض الأفراد لإصابات خطيرة قد تؤدي إلى الإعاقة الدائمة، فضلًا عن تحميل النظام الصحي الوطني تكاليف ضخمة لعلاج المصابين.

ويُذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد أكد أن العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية بالشوارع المغربية، أسفرت خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية عن إيقاف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف.

وشدد المسؤول الوزاري ضمن جواب كتابي له على أنه قد تم بموجب التدخلات الأمنية تقديم 3 آلاف و306 من سائقي المركبات المتورطين في السياقة الاستعراضية أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21 ألف و691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.