في ظل ارتفاع الأسعار.. المتقاعدون يطالبون أخنوش بالرفع من معاشاتهم

وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (ReMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطنية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، ورفع ما وصفته بـ”الحيف والإقصاء” الذي يطال هذه الفئة من المجتمع.

وأشارت الرسالة، إلى أن أوضاع المتقاعدين بالمغرب تعرف “تدهورًا مريعًا في قدرتهم الشرائية” نتيجة استمرار تجميد المعاشات لأزيد من عشرين سنة، في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

وانتقدت شبكة المتقاعدين ما وصفته بـ”إعفاء ضريبي محدود التأثير” لم يشمل سوى 2% من المتقاعدين، معتبرة أن هذا الإجراء “لم يكن في مستوى التحديات الاقتصادية التي تواجهها فئة المتقاعدين، ولا يوازي الزيادات المتتالية في تكاليف الحياة اليومية”.

وذكّرت الشبكة الحكومة بعدم التجاوب مع المراسلة السابقة المؤرخة في 18 نونبر 2024، والتي دعت فيها إلى الرفع من المعاشات وتدارك التهميش الذي يعاني منه المتقاعدون، رغم مساهماتهم طيلة حياتهم المهنية في خدمة الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي أفق انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة مع المركزيات النقابية، دعت الرسالة رئيس الحكومة إلى “إدراج ملف المتقاعدين ضمن أولويات الحوار، والقيام بمراجعة شاملة للمعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية ويحافظ على القيمة الحقيقية للمعاشات في ظل تصاعد أعباء الحياة وفترة الشيخوخة”.

وأكدت لجنة التنسيق الوطنية على أن “الاستجابة لهذا الملف لا تمثل فقط مطلبًا اجتماعيًا، بل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا اتجاه فئة أسهمت في بناء الوطن وتستحق الاعتراف والعيش الكريم”.

وكشفت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (ReMOR)، عن موجز ملفها المطلبي الوطني، والذي يتضمن مجموعة من المطالب الحقوقية والاجتماعية والإدارية، محذرة من “تدهور الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”، جراء ما وصفته بـ”سياسات الإقصاء والتهميش والتنكر” لمجهوداتهم في بناء الدولة وخدمة الوطن منذ الاستقلال.

وقالت الشبكة، في ورقة مرفوقة بالرسالة، إن “شريحة واسعة من المتقاعدين تواجه صعوبات كبيرة في التغطية الصحية، نتيجة تفشي الأمراض المزمنة المرتبطة بالسن، مقابل ضعف التعويضات عن التطبيب والأدوية، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، خاصة بعد تفويت العديد من المرافق العمومية للقطاع الخاص”.

ولفتت إلى “تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب تصفية صندوق المقاصة، وتخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى عيش المتقاعدين، وأبناء وبنات المتقاعدات بعد الوفاة، في ظل غياب دعم كافٍ للأسر المعنية”.

وأكد المتقاعدون أن “الملف المطلبي يتضمن مطالب فئوية وقطاعية، بالإضافة إلى مطالب عامة ومشتركة، من أبرزها اعتماد السلم المتحرك للمعاشات بما يتماشى مع غلاء المعيشة، وضمان ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للأجور (SMIG)”.

وطالبت الرسالة بزيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم على المعاشات، لحماية القدرة الشرائية، واستفادة الأرملة من المعاش الكامل لزوجها دون تقليص، ورفع نسبة التعويض عن التطبيب والأدوية إلى 100%، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من أي زيادة تطرأ على الأجور، رغم ما ينص عليه القانون 06.89.

وشددت على ضرورة تمثيلية فعلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وفي الهيئات ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية مع منح المتقاعدين امتيازات لا تقل عن 50% في مجالات كالنقل، والإقامة بالفنادق، والترفيه، وتنزيل جميع الاتفاقات المبرمة مع النقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

ودعت الشبكة الحكومة إلى التجاوب الفعلي مع هذه المطالب خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة، مؤكدة أن “تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتم دون إنصاف هذه الفئة التي ساهمت في بناء المغرب الحديث، وتستحق العيش الكريم والاعتراف المستحق”.

وكان رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي، رشيد حموني، قد دعا لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بعقد اجتماع في أقرب الآجال لمناقشة موضوع “تصور وإجراءات الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد”، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالإضافة إلى الوزيرة المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.