في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. “جمعيات المستهلك” تحذر من انتشار ممارسات الغش والاحتكار

في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار زيت الزيتون بالمغرب ببلوغها مستويات قياسية بلغت الـ100 درهم في بعض الأسواق، تحذر جمعيات حماية المستهلك من أن الظرفية حالية قد تشكل بيئة خصبة لعدد من الممارسات المتعلقة بالغش والاحتكار من طرف بعض الأطراف، مستغلين قلة المعروض من هذا المنتوج، والحاجة الملحة لعدد من الأسر المغربية لهذه المادة.

تعليقا على الموضوع، سجل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، “تدخل الوسطاء في السوق قبل الجني و في الأسواق بعد الجني للاحتكار مما يسبب في زيادة في الأسعار اكثر من الزيادة المدفوعة بقلة العرض لتوالي سنوات الجفاف”، مثمنا في هذا السياق انفتاح المغرب مؤخرا على البرازيل لاستيراد هذه المادة.

وتابع المتحدث أن أسعار هذه المادة بالبرازيل ستكون “مناسبة مقارنة مع الاستراد من الدول المجاورة كإسبانيا و إيطاليا اللتان تعرفان أيضا نقصا حاد في الإنتاج”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيحد من تأثير المضاربين في الأسواق على أسعار هذه المادة.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن تأثر أسعار الزيتون بتوالي سنوات الجفاف، لا ينفي “دخول المضاربين والسماسرة والمحتكرين على الخط الذين أشعلوا السوق قبل الآوان، وحاولوا التحكم من خلاله في أسعار هذه المادة الحيوية”.

في هذا السياق، دعا المتحدث الحكومة إلى “تكثيف المراقبة وعدم ترك فراغ لمن يسبحون في الماء العكر من المحترفين في الغش والنصب والاحتيال الذين يتربصون بالمستهلك المغربي، ويركزون على نقاط الضعف للإيقاع به”، مشددا على ضرورة “محاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب المواطنين وبقدرتهم الشرائية”.

وأردف الخبير أن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار راجع إلى توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى هلاك وموت هكتارات من اشجار الزيتون المثمرة بسبب تأثيرات أزمة المناخ، وكذلك انتشار الأمراض والتكاليف المرتفعة للأسمدة والمبيدات وقلة المحصول، مبرزا أن هذه المعطيات دفعت المنتجين إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف.

وتابع أن على الجهات المسؤولة الانخراط في تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الزراعة والعناية بأشجار الزيتون، وتقديم الدعم الكافي لهم وتدريبهم، بالإضافة إلى توفير الأدوات والتقنيات الحديثة مع استخدام تقنيات جديدة متل نظم الري بالتنقيط التي تساعد على تحسين الإنتاج وتقليل الجهد المطلوب.

وأمام هذا الوضع، شدد شتور على ضرورة تحسيس المواطنين، الذين قد تقودهم الرغبة في البحث عن أسعار أرخص، “بعدم شراء زيوت مجهولة المصدر في الشوارع وأمام المساجد وفي الاسواق العشوائية تفاديا لما قد يقع من أمراض وتسممات”، مؤكدا أن “الكل مسؤول عن نفسه وعن عائلته الصغيرة والكبيرة”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد كشف سابقا أن إنتاج الزيتون سينخفض هذا الموسم بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة من سنوات الإنتاج العادية، معلناً إجراءات تتعلق بالتصدير والاستيراد لضبط أسعار السوق.

وقال أحمد البواري، خلال أول حضور له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه من المرتقب أن يصل الإنتاج هذا الموسم إلى 950 ألف طن أي انخفاض بـ11 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة مع سنة عادية.