في ذكراه المشؤومة.. مناهضو التطبيع يطالبون بريطانيا باعتذار رسمي للفلسطينيين عن وعد بلفور

وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع رسالة مفتوحة إلى الحكومة البريطانية، مطالبة إياها باعتذار رسمي وصريح للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور وما نجم عنه من كوارث إنسانية وتاريخية.

واحتجت الجبهة في رسالتها، الأحد 02 نونبر 2025، “على استمرار آثار وعد بلفور المشؤوم وتواطؤ بريطانيا التاريخي والمستمر مع الاحتلال الصهيوني”، خاصة في ظل دعمها اللامحدود في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من سنتين.

وعلى إثر ذلك، حملت الجبهة، الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن دعم المشروع الصهيوني منذ نشأته، “وذلك عبر الاعتراف بدورها في زرع كيان استعماري استطاني بفلسطين وضرورة اتخادها إجراءات ملموسة لتصحيح هذا الخطأ التاريخي من خلال دعم حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وانهاء الاحتلال وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به منذ 1917”.

وقالت إن وعد بلفور الذي تم توقيعه في 02 نونبر 1917، “مثل جريمة سياسية وأخلاقية كبرى في حق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار في جبين التاريخ الإنساني”.

وأضافت أنه في الثاني من نونبر سنة 1917، “منحت حكومتكم وعدا ظالما لمن لا يملك على حساب أصحاب الأرض الشرعيين واضعة بذلك الأساس التبريري الذي مهد لقيام كيان استعماري استطاني على أنقاض وطن شعب أصيل تم طرده وتشريده عن أرضه ومقدساته”.

وتابع المصدر ذاته، أن وعد بلفور كان بداية مأساة لم تنته، إذ فتح الباب أمام استعمار استيطاني دموي أفرز نكبة 1948، ثم احتلال ونكسة 1967، وما تلاهما من جرائم قتل وتهجير وتطهير عرقي.

“واليوم بعد مرور أكثر من قرن، لا تزال فلسطين تنزف ولا يزال الشعب الفلسطيني يقتل ويحاصر وتدمر مدنه. بينما يستمر صمت المجتمع الدولي، وتستمر بريطانيا – التي كانت أصل الجريمة – في التنصل من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية”، تؤكد الرسالة.

وأوضحت الهيئة المدنية أن بريطانيا “تواصل دعم الكيان الصهيوني بالسلاح والمعدات العسكرية التي تستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل فوق رؤوس الأبرياء وغير ذلك من الجرائم الفظيعة”، مبرزة أن استمرار تصدير السلاح إلى جيش الاحتلال “هو تواطؤ مباشر في جرائم الحرب، ويجعل بريطانيا شريكة في المذبحة المستمرة بحق شعب أعزل”.

وفي غضون ذلك، طالبت بالوقف الفوري لتصدير السلاح والعتاد العسكري لجيش الاحتلال، وكل أشكال التعاون الأمني والعسكري مع الكيان العنصري، داعية حكومة المملكة المتحدة لاحترام حق الشعب البريطاني في التعبير عن تضامنه مع فلسطين ووقف ممارسات القمع والتضييق على المتظاهرين المؤيدين للحق الفلسطيني.

ومن جانب آخر طالبتها بترجمة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات ملموسة عبر دعم القرارات الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، مسجلة “بأسف بالغ التناقض الفاضح في مواقف الحكومة البريطانية الحالية”، التي أعلنت مؤخرا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، معتبرة أن هذا الموقف إيجابي في ظاهره، لكنه يفقد كل مصداقية.

وخلصت الجبهة في رسالتها إلى التأكيد على أن وعد بلفور لن ينسى وأن التاريخ لن يغفر لبريطانيا مسؤوليتها عن جريمة القرن وما تلاها من دعم متواصل للمحتل. مشددة على أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومعها كل القوى الحية في المغرب والعالم “ستظل ترفع الصوت عاليا من أجل إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

ويشار إلى أن “عد بلفور” هو تصريح رسمي صدر عن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 نونبر 1917، أعلن فيه دعم حكومة بلاده لإنشاء “وطن قومي لليهود في فلسطين”، رغم أن فلسطين كانت آنذاك تحت الحكم العثماني ولم تكن لبريطانيا أي سيادة قانونية عليها.

وقد شكّل هذا الوعد الأساس السياسي والقانوني الذي مهّد لاحتلال فلسطين وتهجير شعبها، ويُعد من أبرز الوثائق الاستعمارية التي ساهمت في نكبة الفلسطينيين وتأسيس قضية اللاجئين.