في حصيلة مؤقتة.. الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج انتخابات 2026 و”الأحرار” ثانيا
احتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 23 شتنبر 2026 بـ 97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ 66 مقعدا، فيما حل حزب الاستقلال في المركز الثالث بـ 65 مقعدا، وذلك في حصيلة مؤقتة حسبما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال ندوة صحافية خصصت لإعلان النتائج الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الخميس 24 شتنبر 2026.
وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ 54 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بـ 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ 17 مقعدا، وتحالف اليساربـ 8 مقاعد، ثم حزب جبهة القوى الديمقراطية بـ 8 مقاعد.
توزيع المقاعد حسب الأحزاب
وعرفت هذه الاستحقاقات احتجاجات قوية من طرف قيادة حزب العدالة والتنمية وأمينة العام عبد الإله ابن كيران، الذي عبر عن قلقه إزاء ما وصفه بإشكالات مرتبطة بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت لمراقبي الحزب في عدد من الدوائر الانتخابية، برسم استحقاقات 23 شتنبر 2026، كاشفا أن وزير الداخلية لم يعد يجيب عن اتصالاته بشأن هذه الحالات.
وجاء موقف ابن كيران عقب اجتماع بتقنية التنظار المرئي مع نائبه إدريس الأزمي الإدريسي، خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب، أربع شكايات قال إن الحزب توصل بها إلى حدود ذلك الوقت، وتتعلق بـ”الامتناع عن تسليم المحاضر” لمراقبي ومراقبات العدالة والتنمية.
وأوضح الأزمي أن الحالات المسجلة تهم الدوائر الانتخابية لفحص أنجرة، وقلعة السراغنة، وسيدي قاسم، وتازة، مشيرا إلى أن مراقبي الحزب كانوا، وفق إفادته، لا يزالون أمام مقرات الاجتماعات في انتظار تسليمهم المحاضر، رغم إلحاحهم وتذكير المسؤولين، بحسب قوله، بأن عدم تسليمها مخالف للقانون وللتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية ودوريته.
ووصف ابن كيران هذه المعطيات بأنها “كلام غير معقول”، مستحضرا أن حزب العدالة والتنمية دخل هذه الانتخابات، بحسب تعبيره، “على هدى من الله” وبعد التشاور مع وزير الداخلية وأطر الوزارة، وأن الانطلاقة تمت “بنية حسنة”.
وقال ابن كيران إن وزير الداخلية ظل، إلى حدود تلك اللحظة، يتجاوب معه ويعمل، وفق تعبيره، على تصحيح بعض الإشكالات التي كان يطرحها عليه، قبل أن يشير إلى أن الوزير لم يجب عن اتصاله الأخير المتعلق، بحسب سياق حديثه، بحالة سيدي قاسم.
وأضاف مخاطبا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبر الاتصال المنقول خلال الاجتماع: “أرجو السيد الوزير أن تتخذ الإجراءات اللازمة حتى يصل هذا العمل إلى نهايته بهذا الطريقة المشرفة نسبيا”، مطالبا بالتدخل لدى المسؤولين في الدوائر الأربع التي ذكرها الأزمي.
واعتبر ابن كيران أن استمرار هذه الحالات قد يثير، من وجهة نظره، تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية، مشددا على أن الحزب الذي سيتصدر النتائج “يجب أن يتصدرها عن استحقاق” وليس نتيجة ما وصفه بطرق غير سليمة.
وقال إن الحزب سيحتج ويتابع القضية قانونيا إذا استمرت هذه الوضعية، مضيفا: “لكن نحن لا نريد هذه الصورة لبلادنا، لانريد هذا الشيء»، ومؤكدا أن ما يقوم به الحزب يندرج، بحسب تعبيره، ضمن حرصه على الوطن.
كما تطرق ابن كيران إلى حالة فحص أنجرة، قائلا إن مرشحة كانت، بحسب روايته، لا ترغب في الترشح، قبل أن يستقبلها عامل المدينة ويقدم لها ضمانات بأن “كل شيء سيكون على ما يرام وبشكل ديمقراطي».
وفي ختام النقاش، أكد الأزمي أن قيادة الحزب أبلغت مراقبيها في الحالات التي توصلت بها ألا يغادروا مكاتب التصويت قبل الحصول على المحاضر، معتبرا أن ذلك حقهم، ومشددا على أن “ما ضاع حق وراءه طالب”.
