في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. حقوقيون يجددون الدعوة لفصل المال عن السلطة

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى فصل المال عن السلطة ومحاربة الفساد والريع، مؤكدة أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتحقق دون “نظام ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة”.

جاء ذلك، في بلاغ للجمعية، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2025، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف الـ 17 أكتوبر من كل سنة.

وقالت الجمعية في بلاغها إن الفقر في المغرب “ليس وضعا عابرا أو نتيجة ظرفية”، بل هو ثمرة “خيارات اقتصادية تخدم مصالح ضيقة وتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية”، مؤكدة أن تخليد هذا اليوم العالمي مناسبة لتجديد المطالبة بـ”سياسات عادلة تضع الإنسان في صلب التنمية”.

وأبرز البلاغ أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام، “ضمان الاحترام والدعم الفعّال للأسر”، يسلط الضوء على ما تواجهه الأسر الفقيرة من وصم وتمييز داخل المؤسسات العمومية، داعيا إلى جعل دعم الأسر محدودة الدخل أولوية في السياسات الاجتماعية لضمان العدالة والكرامة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن شعارها الوطني يعكس رفضها لـ”الاختيارات الرسمية القائمة على الريع والخوصصة وتسليع الخدمات العمومية”، محذرة من اتساع دائرة الفقر والهشاشة لتشمل حتى الطبقة المتوسطة التي أصبحت بدورها تعاني من ضيق العيش وتراجع القدرة الشرائية.

واستحضرت الجمعية، في هذا الإطار، معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، مع بقاء نحو ثلاثة ملايين مغربي في وضعية هشاشة، 82% منهم بالوسط القروي،إلا أنها اعتبرت أن “الأرقام الرسمية لا تعكس واقع المعاناة اليومية ولا حجم الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة في مختلف المناطق”.

وبهذه المناسبة، طالبت الهيئة الحقوقية باعتماد سياسات اجتماعية جديدة تركز على تحسين الأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية وتخفيض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، مع تمكين النساء من فرص العمل والمساواة في الأجور لمواجهة ما سمته “تأنيث الفقر”.

ودعت الجمعية الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، بمن فيهم معتقلو حراك الريف وشباب “GenZ212″، مع الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة.

وتخليدا لهذا اليوم العالمي، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: “كفى من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر والحرمان”.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي، من جهة، في إطار التنديد بالاعتقالات التي شهدتها مختلف المدن المغربية”، على خلفية احتجاجات “جيل Z” وأبرزها مدينة مراكش، التي تتصدر نسبة الاعتقالات وعدد المتابعين قضائيا.

ومن جهة أخرى، “بالأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون بسبب السياسات العمومية التي تغفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، مستشهدا بالمستشفى الجامعي بمراكش الذي يعاني من غياب الأطر الطبية و عشوائية في التسيير والتنظيم، وكذا قطاع التعليم الذي “يعرف نوعا من العبث والضعف التنظيمي”.

واعتبر المتحدث أن هذه الاحتجاجات الشعبية “ما هي إلا رد فعل طبيعي على إخفاق الدولة في تدبير قطاعات حيوية من حجم الصحة والتعليم”.

وأوضح في هذا الصدد، أن “عدد القاصرين المعتقلين، جراء الاحتجاجات الأخيرة، مرعب، والكثيرين منهم تم توقيفهم حتى من داخل منازلهم بعد انتهاء الاحتجاجات”، معبرا عن أمله في إطلاق سراحهم وعودتهم إلى المدرسة وأسرهم بدل السجون”.

*أكرم القصطلني– صحافي متدرب