في الذكرى الرابعة لـ”الاتفاق الثلاثي”.. خبير: زخم العلاقات المغربية الإسرائيلية تراجع مع “طوفان الأقصى”

قبل أربع سنوات، وقع المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، في مثل هذا اليوم بتاريخ 22 دجنبر 2020، اتفاقاً ثلاثياً أُعيدت بموجبه العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، في إطار موجة التطبيع التي شهدتها المنطقة، برعاية أمريكية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بالتنسيق الأمني والعسكري، ووصولاً إلى تبادل الزيارات الرسمية والشعبية.

وتنقضي اليوم الأحد 22 دجنبر 2024 سنة رابعة، تزامت مع معركة “طوفان الأقصى” التي أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث الدولية، ووضعت اتفاقات التطبيع، بما فيها المغربي-الإسرائيلي، تحت مجهر التقييم من جديد.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد شقير في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” إن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية جاء في إطار اتفاق أبراهام، “الذي أُبرم ضمن صفقة شاملة بين المغرب والولايات المتحدة، تضمنت اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء” مشيراً إلى أنه بالمقابل “كان الاتفاق ينص على إعادة العلاقات بين الرباط وتل أبيب”.

وأوضح شقير أن هذه الخطوة أعقبها توقيع عدة اتفاقيات شملت مجالات متنوعة، أبرزها التعاون العسكري، والذي أفضى خلال السنوات الأولى إلى “التزام إسرائيل بدعم المغرب في تصنيع طائرات مسيرة من نوع “كاميكازي”، وذلك ضمن استراتيجية الرباط لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير صناعة عسكرية محلية”.

وأشار إلى أن السنوات الأولى من الاتفاق شهدت زخماً واضحاً في العلاقات بين البلدين، “تُرجِم في زيارات متبادلة بين المسؤولين وتوقيع عدد من الاتفاقيات، كما أعيد فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، مع سعي إسرائيل إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى فتح سفارة، وهو ما لم يتحقق”.

وأضاف شقير أنه مع أحداث 7 أكتوبر واندلاع عملية “طوفان الأقصى”، برزت انتقادات مغربية قوية للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وسياستها تجاه الفلسطينيين، خاصة أن المغرب يترأس لجنة القدس.

ولفت المتحدث إلى أن “هذه التطورات، أدت إلى توقف الزخم الذي ميز العلاقات في بدايتها، موضحاً أن أبرز مظاهر هذا التوقف “تمثلت في عدم انعقاد الاجتماع الثاني لمؤتمر النقب”.

ورغم اعتراف إسرائيل لاحقاً بمغربية الصحراء، يرى شقير أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة من الجمود، مشيراً إلى أن المغرب “حافظ على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في المسيرات الشعبية التي شهدتها البلاد ضد القصف الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين، كما أرسل المغرب مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع، مع تدخل العاهل المغربي لفتح المعبر الحدودي لتسهيل إيصال هذه المساعدات”.

وخلص شقير إلى أنه رغم استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل، “رفض رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى فتح سفارة، كما استمر في انتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وامتنع عن عقد الاجتماع الثاني للنقب، في ظل انتظار اتضاح الوضع في الأراضي الفلسطينية”، وهو ما يعكس تراجع الزخم الذي ميز العلاقات بين الجانبين في بدايتها.