“في استمرار لمسلسلهم النضالي”.. المتقاعدون يحضرون لوقفة احتجاجية ويتشبثون بمطالبهم

أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيمها وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 صباحا أمام مقر البرلمان، احتجاجا على “اللامبالاة” التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حقهم، وللمطالبة “بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.

وطالبت الهيئة في بلاغ لها بالزيادة الفورية، وبأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم، منادية في الوقت ذاته، “بضرورة تبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين، وأيضا هيئة تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة.

وأشارت إلى أهمية تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي “كنوبس” و “أمو”.

وندد المصدر ذاته، “بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة”.

وخلصت الهيئة إلى دعوة كافة المتقاعدين وذوي الحقوق والعاملين في القطاع العام والخاص وشبه العام والتنظيمات الحقوقية، والنقابات للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية، من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وعلاقة بالموضوع، انتقدت النائبة البرلمانة عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية سلوى الدمناتي، “تأخر الحكومة في إصلاح منظومة التقاعد”، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالوفاء بوعودها وعدم الاستمرار في “خذلان ثقة المغاربة بالوعود العريضة والفارغة”، لافتة في نفس الوقت إلى “أنها كانت قد التزمت بمناقشة هذا الموضوع قبل متم هذه السنة”.

وشددت البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، على ضرورة الوضوح والشفافية حول العجز الذي تعرفه هذه الصناديق، مؤكدة على ضرورة “ابتكار حلول لحماية الطبقة العاملة التي لا يجب أن تتحمل عبئ هذا العجز، بالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراك”.

وأشارت الدمناتي، إلى أن هذه الإجراءات سترفع من نسبة البطالة، وستحرم فئة الشباب من الحصول على فرصة عمل، مشيرة إلى أنه “لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص من ابتلع ملايير هذه الصناديق وهو حر طليق”، مطالبة “بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاع العام والخاص”.

ومن جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية نادية التهامي، إن صناديق التقاعد تعرف أزمة حقيقة تتعمق سنة بعد سنة، معتبرة أن “ما يزيد من ضرورة استعجالية هذا الإصلاح، التحولات الديمغرافية و الظروف المتدهورة التي يعيشها ملايين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الملايين من كبار السن لا يستفيدون من هذا التقاعد لا سيما في ظل “تنكر الحكومة لالتزاماتها في توفير مدخول الكرامة”، مطالبة “بالإفصاح عن تصورهم لهذا الأصلاح وفتح نقاش عمومي مؤسساتي حول السيناريوهات الممكنة”.

وخلصت إلى أن هذا الإصلاح، يجب أن لا يكون على حساب الحقوق المكتسبة للمتقاعدين أو على حساب قدرتهم الشرائية، تفاديا لأي احتقان اجتماعي.

وجوبا على سؤالي النائبتين البرلمانيتين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن وقت مناقشة إصلاح نظام التقاعد قد حان، مبرزة أن “الجدولة الزمنية ستكون إبتداء من شهر يناير المقبل، حيث ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح صناديق التقاعد.”