في أول مثول لها أمام البرلمان.. بنيحيى تضع الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء على رأس الأولويات

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، اليوم الاثنين 11 نونبر 2024 بمجلس النواب، أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنة 2023. وأوضحت أن هذه المؤسسات تستقبل نحو 93 ألف مستفيد.

وفي أول جلسة لها بالبرلمان بعد التعديل الحكومي، أشارت بنيحيى إلى أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية تصل إلى 30 مليون درهم لتعويض النقص الحاصل في تمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال السنتين السابقتين.

كما أوضحت أن الوزارة تعتزم تخصيص مزيد من الموارد المالية لهذه المؤسسات في المستقبل، وذلك في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي يسعى إلى تحسين وضعية الرعاية الاجتماعية بالمغرب.

وفي جوابها على سؤال آخر حول مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي، أفادت الوزيرة أن عدد وحدات حماية الطفولة الحالية يبلغ 43 وحدة موزعة على كافة جهات المملكة، مشيرة أن الوزارة تطمح إلى إحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الإطار، أبرزت بنيحيى الدور الهام الذي تلعبه وحدات حماية الطفولة في حماية الأطفال، والتي تساهم في رصد حالات الأطفال في وضعية هشاشة وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية لهم.

وفيما يخص وضعية المرأة المغربية، شددت الوزيرة على ضرورة الاستمرارية في الأوراش الحكومية المتعلقة بالمرأة، مشيرة أن المجهودات المبذولة في هذا المجال لا تزال لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

كما ذكرت أن الوزارة اختارت التركيز على تمكين المرأة في شموليته، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، التربوي، والقانوني، مشيرة إلى أن كل نوع من التمكين يتطلب برامج خاصة تتناسب مع حاجيات المرأة والأسرة المغربية.

وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، فأكدت بنيحيى على أن الوزارة تعمل على محاربة هذه الظاهرة، وذلك ليس فقط من خلال التحسيس والتوعية، بل يشمل أيضا مراجعة القوانين الحالية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة العنف ضد النساء.

وأضافت أن “التقارير الدولية القاسية التي ترصد وضعية المرأة المغربية في مختلف المجالات، عليها أن تكون حافزاً للحكومة من أجل تكثيف جهودها ومضاعفة العمل في هذا المجال”، مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الأخرى لتحقيق التوازن في العمل على القضايا المتعلقة بالمرأة.