فيدرالية الناشرين تعبر عن أسفها لمآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله إلى تنظيم مؤقت، معتبرة ذلك “يخالف المادة 28 من دستور المملكة، وسبب مشاكل عميقة على مستوى القطاع، وتشرذما على مستوى الجسم الصحافي”.
وأكدت الفيدرالية في البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي بالرباط، اليوم 02 نونبر 2024 على مشاركتها مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفيدرالية المغربية للإعلام، “في التعبير عن استيائها من صمت السلطات المعنية وعدم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل الحوار من أجل حل هذا الإشكال”، داعية إلى تعزيز التعاون بين المنظمات المهنية لتجاوز حالة التشرذم والسعي نحو توحيد الجهود من أجل تطوير المهنة والالتزام بالنصوص القانونية والدستورية.
وطالبت الفيدرالية إلى “إعمال الشفافية في منح البطاقة المهنية وعدم السماح لأطراف خارجية بتسلمها نيابةً عن المعنيين”، لتجاوز التوترات التي يمكن أن تقع واحترام حقوق الصحفيين مبدية أسفها من تحول هذا الموضوع التقني البسيط إلى سجالات واتهامات واحتجاجات مضيفة بالقول “إننا لسنا من أنصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلا أي استحقاق منصوص عليه في القانون”.
ومن جانب آخر، أكد ذات المصدر، “أن تعديل القوانين من اختصاص البرلمان، وليس اللجنة المؤقتة، وأن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الملزمة تخص الصحافة الورقية فقط”، مبرزة “أن موقفها الثابت من ضرورة احترام القانون ينبع من حرصها على مصلحة الصحافة الوطنية”، مبدية استعدادها في نفس الوقت للعمل على تطوير هذه الاتفاقية لتحسين أوضاع الموارد البشرية في ظل حوار حقيقي يشمل كافة المنظمات المهنية.
وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استغرابها من غياب التشاور بين الحكومة ومنظمات الناشرين في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، وإصدار الحكومة لمرسوم الدعم دون إشراك المهنيين، وعملها الآن على تفاصيل قرار وزاري مرتبط به دون حوار، معتبرة أن “هذا الأسلوب يعد خروجاً عن الشراكة المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً في إصلاح القطاع”.
وأكدت الفيدرالية استمرارها في الدفاع عن الصحافة الوطنية المهنية والصادقة، داعية الحكومة إلى “تجاوز البيروقراطية التي تعطل الاتفاقيات الجهوية الداعمة للصحافة، والتي نجحت في بعض المناطق بجهود الفيدرالية وتعاون الجهات المحلية”، مطالبة الوزارة المعنية والحكومة بتغليب مصلحة القطاع على المصالح الشخصية.
وبخصوص المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية أشارت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها، خصوصاً في الجهات والأقاليم، مما يتطلب تدخل السلطات العمومية للتعاون مع الناشرين لوضع حلول استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، مبرزة “عشوائية سوق الإعلانات وضعفه وغياب الشفافية، مع تأخر بعض المؤسسات العمومية والجماعات في تسديد مستحقات الصحف، ما يزيد من معاناة المقاولات الصحفية، خصوصاً الجهوية منها”.
كما سلطت الضوء على مشاكل توزيع الصحف الورقية والتأخير في تحصيل مستحقاتها من شركة التوزيع الوحيدة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المطابع الصغرى التي أُقصيت من دعم المطابع وفق المرسوم الجديد، مما يهدد باندثارها، داعية الوزارة الوصية باتخاذ خطوات عملية للتخفيف من هذه الأعباء ودعم المقاولات الصحفية لمواجهة تحديات السوق.
ونبهت الفدرالية إلى احتياج الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى لحلول توافقية لتخفيف أعباء ديون الضمان الاجتماعي والضرائب، مبرزة دور الدعم جهوي عبر برامج متفق عليها مع المهنيين، وحوافز من المعلنين ومنظمي الفعاليات المحلية في حل هذه الأزمة، بالإضافة إلى مرونة أكبر من اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، وتسهيلات حكومية للحصول على الدعم العمومي.
ووقفت الفيدرالية على أن استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، لا يكون فقط ب المنشآت والبنيات التحتية اللازمة، بل أيضا بصحافة والإعلام مهنيين وقويين، مضيفة وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني.
وفي السياق عبر المصدر ذاته عن قلقه من النظام الجديد المقترح للتغطية الصحافية للفعاليات الرياضية، داعيا الجهات الرياضية، خاصة في كرة القدم، إلى التفكير بعمق قبل إقرار أي نظام جديد، وضرورة إشراك المهنيين ذوي الخبرة، و اللجنة المؤقتة لتحمل مسؤولياتها التنظيمية تجاه الصحافة الرياضية.
وبتزامن اجتماع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، جددت الفيدرالية تأكيدها على دعمها اللامشروط للوحدة الترابية، مشيرة إلى الأدوار التاريخية والمستمرة للصحافة الوطنية، بما في ذلك الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية وباقي مناطق التماس في الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة.
كما عقدت الفيدرالية جلسة حوارية مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام ووكالة بيت مال القدس الشريف، حيث أكدت تضامنها مع الصحفيين والشعب الفلسطيني، مشيدة بدور المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في دعم القضية الفلسطينية عبر لجنة القدس.
*عبيد الهراس