فيدرالية الناشرين: اللجنة المؤقتة ارتكبت مجزرة ضد الصحافة والقضاء والتنظيم الذاتي
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد وصدمة كبيرة بعد تسريب فيديو لاجتماع اللجنة المؤقتة لأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة، واصفة ما جاء فيه بـ”المجزرة الأخلاقية والحقوقية ضد الصحافة واستقلال القضاء ومبدأ التنظيم الذاتي”.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن ما كشفه الفيديو يعكس منطق التآمر والتغول على المؤسسات الصحافية، ويأتي ضمن مسلسل محاولات إقصائها ومنعها من المشاركة في الحوار المهني وصياغة مستقبل القطاع.
وقالت الفيدرالية إن منطق التآمر الذي كشف عنه ما وصفته بـ”الاجتماع الفضيحة” ليس عملاً معزولًا، مشيرة إلى أنه “بدأ منذ تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين العريقة، والحكم على الفيدرالية المغربية بالإعدام في الدهاليز المظلمة، ومعها كل ما دافعت عليه طيلة أكثر من عقدين من حرية واستقلالية ومصداقية وكفاءة وخبرة وجدية”.
وطالبت الفيدرالية بـفتح تحقيق قضائي عاجل في ملابسات الفيديو، وما يتعلق بحقوق الزميل حميد المهداوي والزملاء الآخرين، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين.
كما دعت إلى تعليق المسطرة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والعمل على حوار مهني مسؤول لإعادة صياغة آفاق القطاع.
ودعت إلى اعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن كل قراراتها “لاغية وباطلة”، ومشددة على ضرورة سد الفراغ الإداري فورًا، وفتح حوار “مهني جاد ومسؤول” لصياغة أفق جديد ليس للتنظيم الذاتي فقط، “ولكن لكامل قطاع الصحافة لتعود إلى طبيعتها كرئة للديمقراطية وليس كمطية لتحقيق المآرب الشخصية”.
واعتبرت الفيدرالية أن ما حدث يشكل تهديدًا للصحافة الوطنية الحرة، لكنه يمثل أيضًا فرصة لإنقاذ البلاد من مخطط السطو على القطاع، ومخطط تصفية الصحافة الحرة الوطنية والجهوية، ومحاولات الاستحواذ وتحويله إلى أداة للسيطرة والتخويف.
وأشارت إلى أن مسلسل “التآمر” استمر مع “تعمد إبعاد الفيدرالية من أي حوار أو تشاور، ضد كل القوانين، والضغط على أعضائها بكل الطرق، ورفض إجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته”، فضلاً عن إحداث لجنة مؤقتة “منحت لها ولاية دامت سنتين، وجرى إقصاء لجنتين من تركيبتها فقط لأنها كانت برئاسة عضوين منتخبين ينتميان للفيدرالية”.
وقالت إن “قيام رئيس الحكومة بتعيين عضوين من نفس الجمعية الوافدة لتصبح اللجنة بصوت واحد، وقيام وزير التواصل بتشكيل لجنة للدعم العمومي للصحافة تضم أربعة أعضاء من الجمعية ذاتها وحدها، وحتى رئاسة لجان جوائز الصحافة للثلاث سنوات الأخيرة لم تخرج عن هذا المنطق التغولي”.
ونبهت إلى “استهداف جمعيات الصحافة الرياضية وتدبير اعتمادات تغطية التظاهرات الرياضية في كرة القدم من نفس الهيئة التي أعطيت لها مفاتيح القطاع”، مبرزة أنه هنا “تكمن خطورة ما كشفه الفيديو الفضيحة للجنة الأخلاقيات التي ينتمي كل أعضائها لنفس التنظيم”.
ورغم كل هذا، “لم يستطع من دبروا هذا بليل أن ينفذوا حكمهم على الفيدرالية وما تمثله بالزوال، ولا أن يخضعوا الأحرار، ولا أن يكسبوا رأيًا عامًا يقظًا، رغم الخسائر الفادحة التي سببوها للقطاع”، يضيف بيان الفيدرالية، والتي كان آخرها مشروع قانون اعتبرته لا دستوريًا واستحواذيًا للمجلس الوطني للصحافة، يعارضه الجميع إلا نفس الجهة صاحبة الفضيحة ومن يواليها.
