فيدرالية المواشي تستنكر عدم تجاوب الحكومة معها لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم

استنكرت الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي عدم تجاوب كل من وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية مع المراسلات المتعددة من أجل مناقشة الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، مما قفز بأسعار هذه اللحوم إلى مستويات قياسية غير معهودة.

وانتقدت الفيدرالية في بلاغ لها “تكتم الوزارة على الخروقات التي عرفها تدبير الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء للقطاع مما ساهم بشكل كبير في الأزمة الحالية”، مستغربة عدم تجاوب الجهات المعنية مع مراسلاتها المتعددة لمناقشة المشكل بهدف الوصول إلى حل ينهي هذه الأزمة.

وسجل البلاغ “تغييبا وتهميشا ممنهجا من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لفئة واسعة من الفاعلين من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار للجملة والتقسيط. بخصوص الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول للأزمة الحالية”، وذلك في ظل “غياب رؤية واضحة من قبل الوزارة المعنية للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع”.

ودق البلاغ ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المهول الذي سيعرفه ثمن اللحوم الحمراء، حيث تشير معطيات منصة “كازا بريستاسيون” إلى أن ثمن لحم الغنم في مجازر الدار البيضاء تراوح بين 108 و110 دراهم لليكلوغرام الواحد، فيما بلغ ثمن لحم البقر ما بين 88 و 90 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأمام هذا الوضع الكارثي والذي مس بشكل كبير جميع الفاعلين في القطاع من كسابة خصوصا الصغار والصغار جدا والجزارة بالتقسيط و المستوردين، أعلنت الفيدرالية في بلاغها عن “وضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني” سيتم الإعلان عنه فيما بعد، مؤكدة أنها “ستتصدى بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح فئوية معينة ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقين بالقطاع”.

ويواصل المغاربة مواجهة ارتفاع صاروخي في الأسعار بات يطال جل المواد الأساسية، بدأ باللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيلوغرام الواحد، ووصل إلى لحم الدجاج مؤخرا ليصل سعره إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، وينتهي بالأسماك، التي سجل سعر أكثرها استهلاكا بين المغاربة، السردين، عشرين درهما للكيلوغرام الواحد، وسط مطالب حماة المستهلك بتدخل حكومي.