“فيتش” تخفض توقعاتها للنمو بالمغرب خلال النصف الثاني من 2024
خفضت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، توقعها لمعدل النمو بالمغرب خلال النصف الثاني من السنة الجارية من 3.1 بالمائة إلى 2.7 بالمائة، مبرزة أن هذا التعديل جاء بعد الكشف عن المعطيات الاقتصادية للربع الثاني من السنة الجارية، والتي سجلت معدل نمو بلغ 2.4 بالمائة وهو أقل من توقعات الوكالة السابقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التعديل سيخفض من توقعها بشأن معدل النمو السنوي لهذه السنة من 3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة، مبرزة أن هذه السنة عرفت نمو كبيرا في الواردات بدأ مع النصف الأول لهذه السنة حين بلغ الرقم 12.9 بالمائة وهو أعلى معدل نمو منذ فترة التعافي ما بعد الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، متوقعة أن تستمر هذه الوتيرة خلال النصف الثاني أيضا.
في المقابل، أبرزت الوكالة أن الاستثمار والاستهلاك الخاص سيسجلان ارتفاعا خلال النصف الثاني، مدفوعة بالاستثمارات المرصودة لدعم إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة للتحضير لكأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستحافظ على نمو الاستثمار عند مستويات مرتفعة.
وتابع أن النمو القوي في الاستثمار منذ أواخر سنة 2023، سيساعد على تحسين الاستهلاك المحلي من خلال خفض معدل البطالة المرتفع في المغرب (13.1% في الربع الثاني من عام 2024)، حيث سيستفيد المستهلكون من مستويات تضخم منخفضة ستبلغ في المتوسط 1.5% في النصف الثاني.
أما بخصوص توقعاتها للسنة القادمة أبرزت أن النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنة المقبلة سيقفز إلى 4.9 بالمائة، مدفوعا بعدد من العوامل كانخفاض مستويات التضخم وتخفيضات سعر الفائدة هذه السنة بعد مدة طويلة من التشديد النقدي وما يلي ذلك من انتعاش آخر لحجم الاستثمارات خصوصا في ظل استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.
وأوضح التقرير أن هذا التوقع يعتمد أساسا على “موسم زراعي عادي”، مما سيؤدي إلى انتعاش النمو في القطاع الزراعي بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، حيث أدى هذا الأخير إلى تباطؤ معدل النمو في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فيما ساهم انتعاش القطاع غير الفلاحي في تعويض بعض من هذا التراجع.
وبخصوص أرقامه في التجارة الخارجية، تتوقع الوكالة أن تسجل صادرات المغرب ارتفاعا خلال السنة القادمة بفضل النمو المتوقع في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الوجهة الأولى للصادرات المغربية، مضيفة أن انتعاش الإنتاج الفلاحي سيؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات موقفة بذلك استمرار نموها عند مستويات مرتفعة.
وتابع أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 55.1 بالمائة على أساس سنوي، سيترجم إلى زيادة في القدرة الإنتاجية، بما في ذلك في الصناعات الموجهة للتصدير، كما سيؤدي تسارع النمو في منطقة اليورو إلى زيادة الطلب القوي بالفعل على الصادرات المغربية.
وفي ذات السياق أردف المصدر أن نمو الاستثمار سيظل قويًا، مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة والاستثمارات الحكومية القوية. متوقعا أن يقوم بنك المغرب المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي بإجمالي 50 نقطة أساس في عام 2024 و25 نقطة أساس في عام 2025، مما سيقلل من تكلفة الاقتراض ويدعم الاستثمار.
