“فيتش”: تحقيق نمو بنسبة 5% في 2025 رهين بانتعاش الإنتاج الفلاحي

تتوقع وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب ينة 2025 إلى 5 بالمائة، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، متجاوزًا الهدف الحكومي البالغ 4.6% للعام، مرجعة هذا التسارع في النمو أساسًا إلى توقعها بالتعافي الذي سيعرفه القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة، وذلك بعد توالي 6 سنوات من الجفاف، مما سيحسن الاستهلاك الداخلي وسيرفع من صافي الصادرات.

وأبرزت الوكالة في تقرير لها أن هذا التسارع الكبير سيكون مدفوعًا بتضافر عدة عوامل إيجابية تشمل ارتفاع وتيرة الاستثمارات، والتعافي الذي سيعرفه القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تحسن البيئة الخارجية، وكذا ارتفاع الإنفاق الحكومي.

في المقابل، أوضحت الوكالة أن توقعها بارتفاع نسبة النمو إلى 5% خلال السنة المقبلة يواجه خطرًا رئيسيًا يتعلق باحتمال تكرار سيناريو المواسم الفلاحية للسنوات الماضية بسبب استمرار الظروف الجوية السلبية، مسجلة أنه في حالة تحقق هذا الخطر، فإن معدلات البطالة ستحافظ على مستوياتها المرتفعة، مما سيقلص من الاستهلاك، ويُسبب ضغوطًا تضخمية، ويزيد من الحاجة إلى الرفع من الواردات.

وأبرز التقرير أن انتعاش القطاع الفلاحي بعد عدة سنوات من الجفاف، سيساهم في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ حاليًا حوالي 13.6%، خصوصًا أن القطاع يوظف حوالي 27% من الساكنة، مضيفًا أن هذا الانتعاش سيساعد أيضًا على احتواء أسعار المواد الغذائية، مما “يُبقي معدل التضخم عند مستويات منخفضة”.

وأشارت الوكالة إلى أن النشاط الاستثماري في المغرب سيستفيد من مزيد من التخفيف في السياسة النقدية، متوقعة أن يقوم بنك المغرب بتخفيض سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025 بعد تخفيض إجمالي بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما سيخفض المعدل إلى 2%.

في هذا السياق، تابعت الوكالة أن البيئة التشغيلية المواتية والموقع الاستراتيجي للمغرب بسبب قربه من أهم الأسواق العالمية، سيعززان الزخم الذي عرفته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاعها بنسبة 50.7 بالمائة.

أما على مستوى قطاع الصادرات، فترى الوكالة أن هذا الأخير سيعرف بدوره انتعاشًا مدفوعًا بارتفاع نمو منطقة اليورو من 1.4% في عام 2024 إلى 1.8% في عام 2025، مما سيُعزز الطلب على الصادرات المغربية، لافتة إلى أن تعافي الإنتاج الزراعي سيقلص من الحاجة إلى واردات فلاحية ويرفع أحجام الصادرات.