“فيتش” تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المغربي بسبب الرسوم الأمريكية

أفاد تقرير حديث لشركة “فيتش سولوشنز” (Fitch Solutions) التابعة لمجموعة “فيتش” بخفض توقعات نمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 من 4.8% إلى 4.3%، مرجعًا ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على وتيرة النمو العالمي.

وتوقع التقرير أن يؤدي هذا التأثير إلى ضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، خصوصًا من قبل الأسواق الأوروبية، التي تُعد الشريك التجاري الأول للمملكة.

فيتش سولوشنز (Fitch Solutions) هي شركة تابعة لمجموعة Fitch Group، متخصصة في تقديم البيانات، التحليلات، والتقارير الاقتصادية والمالية لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات مثل المخاطر الائتمانية، الاقتصاد الكلي، والأسواق الناشئة.

وأضاف المصدر أن أوروبا استحوذت على 69.2% من إجمالي صادرات المغرب خلال عام 2023، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة 3% فقط، ما يجعل التأثير غير المباشر للرسوم الأمريكية عبر أوروبا أكثر أهمية.

ولفتت فيتش إلى أن صادرات المغرب إلى أوروبا تتركز في قطاعات دورية مثل السيارات وكابلات الأسلاك، مما يجعلها عرضة للتراجع في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن نمو الصادرات الحقيقية في المغرب سيتباطأ بشكل حاد من 6.1% في عام 2024 إلى 2.9% في عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، إلا أنه توقع رغم ذلك، أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا في 2025، بفضل الطلب المحلي المتين وانتعاش طفيف في الإنتاج الزراعي واستمرار الاستثمارات.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط المنخفضة وتراجع واردات الغذاء نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي ستُخفف من أثر ضعف نمو عائدات الصادرات، إذ أوضح أنه من شأن هذه العوامل، بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي واستقرار الدرهم، أن تُسهم في تقليص الضغوط الخارجية على الاقتصاد المغربي خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، توقعت “فيتش” أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 0.8% في عام 2025، وذلك بفضل انخفاض فاتورة الواردات، لاسيما من النفط والغذاء، “مما سيساهم في تعويض أثر تراجع عائدات الصادرات، في حين يواصل قطاع السياحة أداءه القوي، مما يدعم ميزان الخدمات ويُحسّن من وضع الحساب الخارجي للمملكة”.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن صندوق النقد الدولي وافق في أبريل 2025 على خط ائتمان مرن جديد بقيمة 4.5 مليار دولار، “مما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية للمغرب، كما تُطمئن هذه الموافقة المستثمرين بشأن قدرة المغرب على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة”، خاصة في ظل استمرار دعم الميزان الخارجي بعوامل داخلية وخارجية متعددة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، رجحت “فيتش” أن يُخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75% بحلول نهاية 2025، ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التيسير النقدي، مع المحافظة على هامش مناورة في حال حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة.

وتوقعت الوكالة أن تُسهم تكاليف الاقتراض المنخفضة في دعم الإنفاق الاستهلاكي الخاص وزيادة الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات، لا سيما في القطاعات الناشئة المرتبطة بالدفاع والطيران، وفي مقابل ذلك، سيظل الاستثمار الحكومي محدودًا نسبيًا بسبب تشديد المالية العامة، مع استمرار الإنفاق المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030.

وفيما يخص المالية العامة، أشار المصدر ذاته إلى أن العجز في ميزانية المغرب سيتوسع قليلاً من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.0% في 2025، “ويُعزى ذلك إلى تباطؤ نمو الإيرادات نتيجة ضعف ربحية الشركات، مقابل استمرار الإنفاق الرأسمالي ومدفوعات خدمة الدين”.

وختمت “فيتش” تقريرها بالتأكيد على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبقى مستقرة خلال 2025-2026، بفضل العجز الأولي المحدود والنمو الاقتصادي القوي، كما توقعت ابتداءً من عام 2026، استئناف مسار ضبط المالية العامة، بما يؤدي إلى خفض الدين إلى 62.5% من الناتج بحلول عام 2034.