فوضى واتهامات بالإرهاب بمجلس النواب “بسبب دعم القضية الفلسطينية”

شهدت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نقاشا حادا بين نواب الأغلبية والمعارضة، وصل حد اتهام نواب برلمانيين بالإرهاب.

وذكر مصدر لصحيفة “صوت المغرب”، أن الخلاف بدأ بعدما اتهمت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار ياسمين لمغور، “أعضاء ينتمون للمجموعة النيابية العدالة والتنمية بالولاء لمنظمات إرهابية متطرفة”.

وتابع أن النائبة البرلمانية قالت أثناء مداخلتها: “حاليا، في المغرب، هناك توجهين اثنين، إما أن تكون مع أغلبية ديمقراطية، أو أن تكون مع أقلية ديكتاتورية تفكر بمنطق إقصائي” ، وتابعت “أن هذه الأقلية، يظهر أن لها ولاءات لمنظمات إرهابية متطرفة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المداخلة أثارت استياء برلمانيين عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، الذين حضروا الجلسة، حيث اعتبروا أن “مثل هذه الاتهامات غير مقبولة وتفتقر إلى الأدلة”، ومن بينهم النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي والنائبة البرلمانية سلوى البردعي والنائبة البرلمانية ربيعة بوجة.

وأضاف المصدر أن النواب المذكورون دعوا رئيسة اللجنة إلى مطالبة النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار ياسمين لمغور بسحب كلامها أو على الأقل توضيح ما تقصده بالولاءات.

وذكر المصدر أن النائبة البرلمانية استمرت في اعتراضها عن سحب كلامها أو حتى توضيحه، بل ردت عليهم: “لن تسكتنا أصوات الظلام والإقصاء”، لتتعرض فيما بعد إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، “والذي وصفته بأنه رونالدو التقاعد”.

وحسب نفس المصدر، فقد تم رفع الجلسة بشكل مؤقت، وبعد استئنافها، شدد الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن ما يقال داخل اجتماعات مجلس النواب يجب أن يكون كلاما مسؤولا، وجدد المطالبة بأن توضح النائبة البرلمانية ما قصدته تحديدا، مشيرا إلى “أنها إذا لم توضح ما قالته، فهذا يعني أنها هي التي لها علاقة بتلك المنظمات”.

وأبدى الإبراهيمي، أسفه لانحدار مستوى النقاش السياسي داخل لجنة المالية، من طرف بعض مكونات الأغلبية، وانزياحها عن مناقشة التحديات الكبرى الاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه البلاد، مستغربا “مناقشة البعض بلاغات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية داخل اللجنة، في وقت يتم فيه الحديث عن أن الحزب توفي وأن عدد برلمانييه قليل لا يتجاوز 13 نائبا”.

وأوضح أن “العودة إلى اتهام العدالة والتنمية بالإرهاب أمر غير مفهوم، وعلى من يتهمون الحزب أن يدلوا بأدلتهم وما لديهم من معلومات”، متسائلا عما إذا كان سبب هذا الاتهام هو موقف العدالة والتنمية الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا في نفس الوقت أن العدالة والتنمية يدعم المقاومة الفلسطينية ومع “حماس”، وأن من لم يعجبه هذا الموقف ما عليه إلا أن “يشرب ماء البحر”.

وذكّر ابراهيمي في مداخلته بأن الزيارات التي قام بها أعضاء في المكتب السياسي لحركة “حماس” للمغرب “كانت بعلم جلالة الملك، وأنه ما فتئ في كل خطاباته يؤكد أن القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب”، مشددا على أن من يتهم داعمي المقاومة بالإرهاب، “لا يختلفون عن الناطق باسم الجيش الصهيوني، وأنهم إذا كانوا يساندون إسرائليل فما عليهم إلا أن ينشروا ذلك في بلاغات كما كتب البعض كلنا اسرائيليون”.

ورفض المتحدث نفسه، “المزايدة على العدالة والتنمية، في مواقفه من القضية الفلسطينية، أو في قضايا محاربة الفساد”، مبرزا أن على بعض الأطراف التي تهاجم العدالة والتنمية، “تريد أن تصدر أزماتها الداخلية، خاصة الأطراف التي لا يعرف الرأي العام قيادتها في ظل الحديث عن تركيبة ثلاثية أو أقل أو أكثر”، مؤكدا أن العدالة التنمية “لا يوجد من بين أعضائه من هم متابعون في قضايا المخدرات أو المال العام”، كما هو الحال بالنسبة بهذه الأطراف.