“فوضى” مقالع الرمال تفوت على الدولة 166 مليون درهم

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، عن الجانب المظلم في تدبير استغلال مقالع الرمال، متحدثا عما يقارب 10 ملايين متر مكعب من الرمال الموجودة خارج أية مراقبة، ما يفوّت على ميزانية الدولة حوالي 166 مليون درهم سنويا.

تضارب الكميات المستخرجة

وتوقف التقرير عند اختلالات في نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة، الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 79 بالمائة من كميات الرمال المستهلكة.

وقال المجلس إن ذلك يفوّت على خزينة الدولة، سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز 4 أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.

ويتوفر المغرب على 2920 مقلعا تغطي مساحة تقدر ب 35.611 هكتاراً وتدر مداخيل قدرت ب 3.6 ملايير درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 ويتم استغلال 1682 مقلعا، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.

ويقدر الإنتاج السنوي بحوالي 129 مليون متر مكعب يتوزع أساسا بين الحصى بنسبة 35 بالمئة والرمل ب 18 بالمئة والتفنة ب17 بالمئة والطين 10 بالمئة ثم الرخام بنسبة 1 بالمئة.

ومن جانب آخر، سجل المصدر ذاته غيابا في تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع، لاسيما الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية ومديرية أمالك الدولة.

وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس “تضارب في البيانات بين سجلات المديريات الإقليمية للتجهيز والماء والسجلات الوطنية لجرد المقالع كما تبين من خلال مقارنة بيانات الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسجلات الوطنية لجرد المقالع، تضارب في عدد مقالع الملك الغابوي.

وقال التقرير إنه على سبيل المثال فإن “السجل الوطني لجرد المقالع لسنة 2020 حدد عدد هذه المقالع في 120 مقلعاً، بينما لم تحص بيانات الوكالة الوطنية للمياه والغابات سوى ثمانية (8) مقالع في نفس السنة”.

خلل في المراقبة

وبخصوص مراقبة المقالع إلى نهاية 2020، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل 63 بالمئة من الهدف المسطر.

وقال إن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات، وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين.

وكشف التقرير الرسمي عن “تساهل اللجان الإقليمية المكلفة بمهمة المراقبة مع المخالفين”، حيث أنها قامت “بتحرير 9.349 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 إلا أن الغرامات التي تم فرضها، لم تتجاوز 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها”.

وأشار المجلس الذي ترأسه زينب العدوي إلى “انتشار المقالع غير القانونية تعد من بين المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع مثل عدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع”.

ضعف التتبع البيئي

وفيما يتعلق بالتتبع البيئي لاستغلال المقالع، سجل المجلس أن 10 بالمائة من المقالع المستغلة لا تتوفر على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، مما يحول دون تتبع هذه المقالع واحتواء آثارها البيئية، وذلك في غياب أي تقييم مسبق وتحديد للتدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها.

كما تحول مجموعة من العوامل، دون تتبع الجوانب البيئية لاستغلال المقالع، كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والماء، مسجلا غيابا في تحديد المواصفات التقنية التي يجب احترامها في ما يخص الآثار السلبية على البيئة كتلك المتعلقة بالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتلاف الطرق العمومية.