فلوس الكرة !

في تحيين جديدة حول الأندية الممنوعة من الإنتدابات على المستوى العالمي، أصدر الاتحاد الدولي “فيفا“ أمس الإثنين، تحديثا للائحة الأندية المعاقبة، بعدم انتداب أي لاعب، بسبب النزاعات والأحكام الصادرة في حقها، وطبعا كان نصيب المغرب وفيرا في اللائحة ب 14 ناديا في رقم قياسي يضعه في صدارة “المخربقين” في التدبير المالي لعقود اللاعبين والمدربين، وأغلبهم ببطولة القسم الأول والثاني الذي يسمى بالاحترافي.

هذه الأندية هي شباب المحمدية بثمانية ملفات، ومولودية وجدة بسبعة ملفات، والمغرب الفاسي، بسبب أربعة ملفات عالقة، ثم الرجاء والوداد الرياضيين واتحاد طنجة، بملفين عالقين، والمغرب التطواني وحسنية أكادير وأولمبيك آسفي بملف واحد.

وفي القسم الثاني، تم منع أولمبيك خريبكة ورجاء بني ملال والدفاع الجديدي من الانتداب، بسبب ثلاثة ملفات عالقة.

وحتى أندية الهواة وصلت “ريحتهم” إلى الفيفا حيث تم منع شباب قصبة تادلة ونهضة الكارة من انتداب لاعبين جدد حتى تسوى ملفاتهم العالقة بعدما “علق” مسيروها بمستحقات أصحاب عقود سابقين.

هي واحدة من مظاهر التسيب التي تعيشها الأندية المغربية على مختلف المستويات، وتنتج كل هذه المهازل أمام المؤسسات الدولية، وتضرب أي حديث عن التطور وإعادة الهيكلة والتنظيم الإحترافي لكرة القدم داخل البلاد.

الأمور المالية في أندية كرة القدم المغربية في حاجة إلى قرارات شجاعة وصارمة من طرف الجهات التي أطلقت منذ البداية يد المسيرين الكرويين في المال العام، وقررت تشتيت ملايير الدعم المقتطعة من جيوب المغاربة على وجوه مستفردة بالأندية رغم أن على سيرتها الشخصية وذمتها علامات استفهام كبيرة، بل وحتى وجود أحكام قضائية تدينهم بالفساد والتلاعب.

أولى القرارات في هذا الجانب هو ضرورة تسقيف الأجور في كرة القدم الممنوحة لجميع المتدخلين، إذ لا يعقل أن كل الأندية تشتكي من العجز المالي، فيما هي توقع عقودا مع اللاعبين والمدربين مقابل منح خيالية للتوقيع، وأجور شهرية لا يحلم بها أي مواطن عادي، وامتيازات أخرى “تحت الدف”، لتنتهي في الأخير إلى ملفات في “ليتيج” والحجز على ممتلكات النادي.

ثاني القرارات هي قطع صنبور الدعم العمومي على الأندية التي هي نظريا شركات رياضية يجب أن “تدبر لمحاينها” في تسويق منتوجها الكروي، وتستثمر إسمها في مشاريع مذرة للدخل، وتؤدي ضرائبها للدولة كأي شركة تنشط في البلاد، أو أن توجه سياستها إلى التكوين وبيع اللاعبين كما تفعل الكثير من الأندية العريقة.

ثالثا يجب تفعيل آليات المحاسبة الصارمة لما تقوم به الأندية ماليا، وتشديد قانون التوفر على الموازنة المالية السنوية المطلوبة للعب في قسم معين، وعدم التردد في إنزال أي ناد لا يتوفر على دفتر التحملات إلى القسم الموالي.

“السيبة” المالية في كرة القدم المغربية طالت كثيرا حتى أصبحت منظومة صعبة التفتيت، وسياسة “الخواطر” والليونة والتهديد الناعم، أدت إلى كل هذه “الدسارة” في التلاعب بملايير الدراهم من الدعم العمومي التي من المفروض أن توجه إلى قطاعات اجتماعية “مدݣدݣة” عوض تحويلها إلى رواتب ومنح ضخمة لصالح كمشة من اللاعبين والمدربين مقابل مستوى تقني هزيل.

المسؤولون “السياديون” على كرة القدم عليهم أن يتدخلوا، فالأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التفرج.