“فضيحة” تحويل ملكية بالبيضاء.. الجماعة تتوعد الشركة باسترجاع العقار

تتواصل تداعيات الفضيحة العقارية التي تفجرت الأسبوع الفائت، بجماعة الدار البيضاء؛ والتي تتعلق بتحويل ملكية قطعة أرضية من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة، فيما وُصف بـ “شبهة السطو” على الأملاك العامة، حيث توعد نائب العمدة باسترجاع القطعة الأرضية “بالقانون”، مطالبا المحافظ بتوضيح السند القانوني الذي بموجبه تم هذا التحويل.

وشدد الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، على أن موقف الجماعة ثابت في هذا الموضوع قائلا: “لا نسلمكم عقارنا”، مستشهدا بتصريح لوزير الداخلية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد توعد فيه كل من سطى على بقعة أرضية في ملك الجماعات الترابية.

أثارت هذه القضية موجة جدل واسعة، بعد انتشار وثائق، على نطاق وساع تُظهر تغييراً مفاجئاً في الوضعية العقارية لقطعة أرض بمنطقة عين السبع ـ الحي المحمدي، حيث كشفت هذه الوثائق، المستندة إلى شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، انتقال العقار من ملكية جماعة الدار البيضاء إلى ملكية شركة خاصة، رغم تخصيصه في تصميم التجزئة المرخَّص لإقامة فضاء أخضر.

وقد رافقت هذه الوثائق تعليقات تتهم نصر الله بالتورط في الفضيحة، وهو ما اعتبره هذا الأخير “تهم باطلة”، تم ترويجها من قبل “بلداء”.

ولتوضيح الموقف القانوني لجماعة الدار البيضاء، أكد نصر الله أن صاحب الشركة حصل على حكم قضائي، صادر سنة 2017 يقضي بالإلغاء الجزئي لمرسوم تصميم التهيئة الذي كان يحدد العقار كمساحة خضراء، مشيرا إلى أن الشخص المذكور لجأ إلى محكمة النقض مباشرة، لأنها من اختصاص هذه الأخيرة.

ومع ذلك، أكد نصر الله أن الجماعة حصلت على شهادة ملكية تؤكد أن العقار لا يزال في ملكيتها ومخصص كمساحة خضراء لأنه ناتج عن ترخيص في تصميم تجزئة لا يزال ساري المفعول، حتى مع وجود حكم قضائي بإلغاء تصميم التهيئة،

كما كشف أن الجماعة كانت قد طلبت في عام 2024 بضم هذا العقار إلى ملكيتها، وهو ما ينفي أي نية للتفويت لصالح الشركة المذكورة.

وتبعا لذلك، أشار نائب العمدة إلى أنه لا توجد دعوى قضائية من الشركة ضد الجماعة لنقل الملكية، وأن الجماعة لم تتبلغ بأي مقال مرتبط بذلك، موضحا أن الدعوى المرفوعة من الشركة هي ضد المحافظ، بناء على تنفيذ المحكمة الإدارية للحكم الذي حصل عليه صاحب الشركة.

وفي إجابته عن تسائلات حول سبب تحويل الملكية، ذكر نصر الله أن الجماعة “لم تجد بعد تفسيرا” من المحافظ لنقل الملكية، مؤكدا أن الجماعة تطالب المحافظ بتوضيح السند القانوني الذي بموجبه تم هذا التحويل، مؤكدا تكليف محامي الجماعة بمتابعة الموضوع.