فضيحة الأدوية.. العدالة والتنمية يشدد على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

شددت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية على ضرورة مواصلة الجهود من أجل العمل على تكوين لجنة لتقصي الحقائق “في إطار التجاوزات والاختلالات التي أثارتها مجموعة من المؤسسات الدستورية في قطاع الأدوية”، لا سيما ما تعلق منها بالاحتكار و غياب المنافسة ناهيك عن هوامش ربح تفوق بأضعاف المعمول بها داخل دول تهتم جيدا بصحة و سلامة المواطن.

وأوضحت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بلاغ لها، عقب اجتماعها يوم الجمعة 28 نونبر 2025 بالرباط، أن التفاصيل الخاصة بصفقات التزويد بالأدوية، أضحت “عنوانا بارزا لتضارب المصالح في علاقته بالتشريع للريع”، و مانتج عنه من زيادة مباشرة وكبيرة في هامش ربح المستوردين.

وأضاف البلاغ، أن هذا الأمر “يأتي على حساب صحة المواطن وقدرته المتواضعة على تحمل أعباء الاستشفاء والدواء”، بالإضافة إلى “موارد الميزانية العامة مع مصلحة تطوير الصناعة الدوائية الوطنية”، مشيرا إلى توظيف آليات قانونية تساعد على ذلك من قبيل، “قوانين المالية السنوية منذ 2022، وإعفاءات من الرسوم جمركية، أو تخفيض نسبها من 30٪ إلى 2,5٪ لصالح مصفوفة من الأدوية”.

و أشار ذات المصدر، إلى “مجموعة من التجاوزات التي تكرس لاستشراء الريع، كما تعيد إنتاج تضارب المصالح”، وذكر على سبيل المثال لا الحصر، “ترخيص رئيس الحكومة لوزيره في الصحة في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية -بدون سابق إشهار أو إجراء منافسة- من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية لتأهيل وترميم البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية بالمؤسسات الاستشفائية”، فضلا عن “التجاوزات التي تشوب المستلزمات الطبية، وصفقات الحراسة و النظافة، وصفقات الرقمنة”.

وذكّر البلاغ في هذا الصدد، بإحدى الصفقات التي فازت بها “شركة قريبة من أحد أعضاء الحكومة” وذلك في سياق التراخيص الاستثنائية للاستيراد لتزويد السوق الوطني ببعض الأدوية.

وفي غضون ذلك، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن “اسغرابها لتصريح وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أمين التهراوي، على خلفية فضيحة تضارب المصالح في صفقات استيراد الأدوية”، في محاولة منه، يقول البلاغ، “للدفاع عنها” بقوله:”إن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية، بل مسألة إرادة جماعية يمكن أن تتبلور في إطار تشريعي لا يستهدف طرفا دون الآخر”.

وفي مقابل ذلك، أشاد البلاغ بالدور الرقابي الذي تضطلع به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أدوارها تنبثق من “موقعها ضمن المعارضة النيابية المسؤولة، وما تتطلبه من تصدي بقوة وجرأة لمختلف تمظهرات استغلال النفوذ وتضارب المصالح الذي أضحى يميز عمل رئيس الحكومة و بعض أعضائها”.

*عبد الله النجدي.. صحافي متدرب