فريق الأغلبية بالسنغال يكشف أسباب تأجيل الانتخابات

اعتبر الفريق البرلماني “متحدون من أجل الأمل” أو “بينو بوك ياكار” بلغة الولوف، (أغلبية) في الجمعية الوطنية السنغالية، أن شروط إجراء انتخابات “رئاسية حرة وشفافة” في 25 فبراير الجاري لم تكن متوفرة، ما حدا به إلى التصويت لصالح التأجيل إلى غاية 15 دجنبر 2024.

وهكذا، فقد صوت الفريق لصالح مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر 2024 “لتجنب أزمة مؤسساتية واسعة النطاق” في السنغال، حسبما أعلن رئيس الفريق عبدو مبو، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.

وأوضح مبو أن وجود خلل في العملية الانتخابية دفع بالفريق البرلماني للحركة الرئاسية إلى التصويت على مقترح القانون داخل البرلمان.

وأشار المسؤول في هذا الصدد إلى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأن اثنين من أعضاء المجلس الدستوري بعد إبطال ترشيح كريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد، واكتشاف ازدواجية جنسية المرشحة روز ورديني، واعتراضات على مراقبة الرعاية، و أمور أخرى.

ووافق نواب الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 دجنبر، والإبقاء على الرئيس ماكي سال في منصبه، علما أن ولايته الثانية كان من المفترض أن تنتهي في 2 أبريل.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.

وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن السبت الماضي، عن إلغاء مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع في 25 فبراير، مشيرا في خطاب بث على شاشة التلفزة إلى الصراع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المجلس على عشرين مرشحا وإبطال ترشيح عشرات آخرين.