فرنسا.. ورقة اليسار تسقط شبح اليمين المتطرّف دون حسم مستقبل الحكومة

أسفر الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية، الذي جرى الأحد 07 يوليوز 2024، عن مفاجأة مدوّية بحصول تحالف أحزاب اليسار على الصدارة حسب التقديرات الأولية التي أعقبت عملية الاقتراع، في مقابل اندحار اليمين المتطرف الذي تصدّر نتائج الدور الأول، إلى الرتبة الثالثة، مع استحالة التحاقه بأي ائتلاف يحقق الأغلبية داخل البرلمان الفرنسي.

من اليمين المتطرّف، هاجم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الذي كان يعتبر مرشحا لقيادة الحكومة الفرنسية الجديدة، التحالفات السياسية التي جرت ضد حزبه، متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيقها والإشراف عليها،
وكشفت التقديرات الأولية عن حصول الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم جل تيارات اليسار الفرنسي، على مقاعد تتراوح بين 172 و192 مقعدا، في مقابل حصول اليمين الفرنسي المتطرف، ممثلا في التجمع الوطني، على مقاعد تتراوح بين 132 و152.

وبالرغم من عدم حص وله على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة، فقد أعلن زعيم الجبهة الشعبية الجديدة، جون لوك ميلونشون، قائد حزب “فرنسا الأبية”، استعداد تكتّل اليسار الفائز بالانتخابات للحكم، معتبرا أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمثّل هزيمة لهذا الأخير ولليمين الفرنسي، مبشرا الفرنسيين بتنفيذ وعوده الانتخابية المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجور وتسقيف الأسعار وإبقاء سن التقاعد في حدود 64 سنة.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية، إلى بوادر جمود ينتظر أن يخيّم على المشهد السياسي الفرنسي، في ظل صعوبة قيام تحالفات تحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.

وتوجّهت الأنظار فور الإعلان عن التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، نحو التناقضات الداخلية لليسار الفرنسي الذي دخل هذه الانتخابات التشريعية. ويتابع المراقبون بترقب كبير، طبيعة الشخصية التي يمكن أن يقع عليها اختيار الرئيس الفرنسي لتعيينها كوزير أول، بين معسكر اليسار الجذري الذي يمثله جون لوك ميلونشون، ومعسكر الاشتراكيين الذين يعتبر الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، أحد وجوهه البارزة.