فرنسا تضيّق الخناق على المغاربة الراغبين في الإقامة والدراسة

صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة يسعى إلى تشديد إجراءات وصول مهاجرين جدد إلى البلاد ويسهل عملية ترحيل المقيمين الأجانب فوق التراب الفرنسي، في خطوة ستؤثر على أوضاع المغاربة الراغبين في الإقامة بفرنسا وخصوصا الطلبة منهم.

وفي السياق ذاته، قال محمد التافراوتي، رئيس جمعية مغرب التنمية بفرنسا، في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن القانون سيكون له تأثير كبير على المغاربة الراغين في السفر إلى فرنسا، سواء للم الشمل العائلي أو للعمل أو للدراسة.

وأوضح التافراوتي أن الطلبة سيكونون من أكثر الفئات المغربية تأثرا بالقانون، بسبب فرضه لوديعة تصل إلى أزيد من سبعة ملايين سنتيم، وهو مبلغ كبير يقول المتحدث إنه سيحد من قدرة الطلبة المغاربة على الدراسة في فرنسا.

كما أن هذه الضمانة الكبيرة التي تتجه فرنسا نحو فرضها، سيكون الطلبة مطالبون بالتخلي عنها، في حالة توقيعهم لعقد عمل أو اختيارهم عدم العودة للبلد الأصلي بعد انتهاء دراستهم.

رهان على المجلس الدستوري

وعلى الرغم من تصويت البرلمان، يقول التافراوتي إن الرهان لا زال قائما من أجل سحب هذا القانون الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وأوضح التافراوتي أن المجلس الدستورية من المرجح أن ينظر في هذا النص القانوني للحسم فيه، خصوصا وأنه يضم عددا من المواد التي لا تحظى بالإجماع داخل المجتمع الفرنسي.

غير أنه في حالة عدم تقديم أي طعن في مشروع القانون أمام المجلس الدستوري، فإنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما من تصويت البرلمان الفرنسي عليه.

انقسام داخلي في الحكومة

وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان الثلاثاء 19 دجنبر 2023، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية “جريمة”، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.

وأثار المشروع جدلا واسعا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو، في انعكاس لخلاف كبير وسط أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ، حيث صوت اليمين واليمين المتطرف لصالحه، بينما صوت اليسار ضده.

صرامة الإقامة والإعانة

وينص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة في فرنسا، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية.

كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديع.

وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.

وفيما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، فقد تم تحديد المستوى “A2” وهو الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل، وهو تصريح يقتصر على 3 تجديدات متتالية لنفس السبب، لبطاقة الإقامة المؤقتة.