فرنسا ترفض إلغاء قرار ترحيل الإمام المغربي “إكويسن”

رفضت المحكمة الإدارية في باريس اليوم الثلاثاء 12 مارس، طلب الإمام المغربي حسن إكويسن الذي كان يسعى إلى إلغاء أمر الترحيل الذي أصدرته الحكومة الفرنسية بحقه.

تفاصيل القرار

وأعلنت المحكمة في بيانها أنها “ترفض طلب الإمام المغربي الذي يهدف إلى إلغاء قرار الطرد الذي اتخذه وزير الداخلية في حقه بتاريخ 29 يوليوز من سنة 2022″، حيث قضت بأن الإمام “ارتكب أفعالًا متكررة من التحريض الصريح والمتعمد على التمييز والكراهية والعنف”.

وفي تعليق لها حول الحكم عبرت المحامية “لوسي سيمون” دفاع الإمام المغربي، عن عدم رضاها بالقرار القضائي الذي أصدرته المحكمة برفض طلب الإمام وقالت المحامية إن هذا القرار كان “موجها للغاية منذ البداية”، معتبرة أنه فد خلال المحاكمة التركيز بشكل كبير على الأدلة والجوانب التي تدعم قرار الترحيل.

وقرار ترحيل الإمام المغربي أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في 29 يوليو 2022، عبر حسابه على منصة “إيكس” (تويتر سابقا)، والذي برره “بأن الإمام تبنى تصريحات محرضة وداعية للكراهية خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عامًا”، لتدرجه بعد ذلك المخابرات الفرنسية في قائمة “إس” الخاصة بأمن الدولة.

ووافق مجلس الدولة الفرنسية على قرار وزير الداخلية الفرنسي في 31 غشت 2022، غير أن سفر الإمام المغربي إلى بلجيكا حال دون تنفيذه، وبالرغم من ذلك سيقبض عليه بعد شهر، وسيتم ترحيله إلى المغرب، على خلفية مذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي تحقيق فرنسي بحقه، باعتباره فارًا من العدالة.

وطالبت المحامية الفرنسية “لوسي سيمون” المدافعة عن الإمام المغربي، من المحكمة الإدارية بباريس وقف تنفيذ حكم الطرد، لاعتبار “إكويسن” لا يمثل خطرا على الأمن العام للدولة.

سياق القرار

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في 29 من دجنبر الماضي، أعلن فن قرار جديد مفاده أن فرنسا لن تستقبل الأئمة القادمين من دول أجنبية وبشكل رئيسي من المغرب العربي، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2024.

وحسب رسالة وجهها الوزير الفرنسي إلى الدول المعنية، فإنه بعد الأول من يناير الماضي، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”، في حين أن الأئمة الأجانب الذين ما يزالوا في فرنسا، سيتعين عليهم تغيير وضعهم ابتداء من 1 يناير الماضي، وذلك بوضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

وأوضح دارمانين أن “الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، ولكن ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين أو موظفين عموميين”. وبالمقابل، أكد وزير الداخلية الفرنسي، أن هذا القرار لا ينطبق على “أئمة رمضان”، الذين يصل عددهم إلى نحو 300 إمام يزورون فرنسا سنويا، خلال شهر الصيام.