فرق برلمانية تستدعي ميراوي لمناقشة ملف كليات الطب والصيدلة

دعت فرق برلمانية بمجلس المشتشارين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى عقد اجتماع للجنة لمناقشة موضوع “الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة”.

ووجه كل من الفريق الحركي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومجموعة العدالة الاجتماعية طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من أجل عقد اجتماع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع “الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة”.

وقال رؤساء الفرق الموقعة على الطلب، إن البرنامج الاحتجاجي المتواصل لطلبة الكليات الطب “يستدعي تعميق النقاش حول هذا الموضوع لإيجاد حلول لهذا المشكل الكبير الذي يهدد جودة التكوين في كليات الطب والصيدلة العمومية ببلادنا”.

وفي السياق، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، داعية إلى ضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقالت الجمعية في بيان تضامني مع الطلبة، إنه “وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة المغربية، ممثلة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم العالي والصحة، فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة حول ملفهم المطلبي الملح، أقدم المسؤولون على اتخاذ إجراءات انتقامية لا مسؤولة”.

ونبهت الجمعية إلى “أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سيعصف بالتعليم العالي العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وقالت الهيئة الحقوقية إن هذه الإجراءات، لم تتوقف عند عدم فتح باب الحوار مع “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة” الممثلة للطلبة، حول ملفهم المطلبي، بل تجاهلت احتجاجاتهم المتواصلة، خاصة منذ 16 دجنبر 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن “الأمر وصل إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه الطلبة ومنعهم، قسريا، من الولوج إليها، وتتويج كل ذلك بإقدام رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على اتخاذ قرار خطير متعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين المحلية الجاري بها العمل في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم وممارسة العمل النقابي والجمعوي، يقضي بالإعلان عن “حل” جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب ابتداء من يوم 19 مارس الجاري”.

وأضاف البيان أن القرار ذاته، اتخذه في اليوم الموالي، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة بالرباط، إذ أعلن عن “حل” نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط وحظر جميع أنشطتها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري.

وبالموازاة مع ذلك تم استدعاء 53 طالبا وطالبة للمثول أمام مجالس تأديبية، وقالت الجمعية إن كل المؤشرات الواقعية، تدل على أنه ستتخذ في حقهم قرارات قاسية”، وتابعت أنه “تبينت أولى معالمها، على سبيل الذكر، في اتخاذ قرار توقيف طالب وطالبة بالرباط لمدة سنتين وطالب ثالث لمدة ستة أشهر وتوقيف عشرة طلبة بوجدة لمدة سنتين وفق ما صرح به مجموعة من الطلبة ضحايا هذه التوقيفات”.