فرق المعارضة تطلق مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي

أعلنت ثلاث مكونات برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وفي بلاغ مشترك صدر يوم الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن رغبتها الصادقة في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق جدل متصاعد داخل الرأي العام الوطني حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، شمل إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارات الدراهم.

وينصب هذا الجدل، تحديداً، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.

وفي محاولة لامتصاص غضب هذا الجدل كان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد صرح بأن المبلغ الذي تم صرفه لاستيراد الأغنام، “لم يتجاوز 300 مليون درهم”، قبل أن يكشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “الرقم الحقيقي” لكلفة الدعم يتجاوز 13 مليار درهم، وذلك استنادا لوثائق رسمية.

وأوضح بنعبد الله، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام كلفت الميزانية العامة للدولة 13.3 مليار درهم، مبرزا أن هذا الرقم توزع على 277 مستورداً استفادوا من هذه الإعفاءات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “لم يكن لها أي أثر إيجابي على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية”.

هذا الجدل المتزايد دفع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تقديم روايتها بخصوص الموضوع، مشيرة إلى أن حصيلة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، بلغت تكلفتها ما مجموعه 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، الأربعاء 02 أبريل 2025، أن هذه التكلفة” منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024″، مبرزة أنه “تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، 386 ألف رأس برسم سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024”.

وأضاف البلاغ أن عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 مستوردا (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024)، مشيرا إلى أنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة.