فرق المعارضة بمجلس النواب تطالب بجلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

طالب كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس راشيد الطالب العلمي.

ومما جاء في الرسالة “أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية”. 

وأضافت المضدر “أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.

واعتبرت المصعارضة أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، “وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني”. 

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس 2025، اغتالت إسرائيل حتى صباح الأربعاء 1469 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3700 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.