فرار جندي إسرائيلي من البرازيل بعد أمر بالتحقيق معه بسبب جرائمه في غزة
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جنديا إسرائيليا فرّ من البرازيل حيث كان في زيارة هناك، وذلك بعدما أمرت محكمة برازيلية الشرطة بالتحقيق معه، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، مضيفة أنه في طريق العودة حاليا إلى إسرائيل، دون ذكر تفاصيل إضافية حول ملابسات هروبه من البرازيل.
وأفادت القناة الإسرائيلية 12 الخاصة، اليوم الأحد 05 يناير 2024، بأنه “تم اتخاذ القرار بعد شكوى قدمتها منظمة “هند رجب” الحقوقية”، مقرها في بروكسيل، وتعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الشكوى التي قدمتها منظمة “هند رجب” المؤيدة للفلسطينيين، فإن الجندي “متورط في هدم مبنى سكني بالمتفجرات في نوفمبر الماضي، دون أن تكون هناك حاجة عملياتية لذلك”، مبرزة أن المبنى كان ضمن منازل تشكل مأوى للفلسطينيين الذين غادروا منازلهم في بداية الحرب في قطاع غزة، وفق القناة.
وقالت المنظمة في الشكوى التي تضم أكثر من 500 صفحة، إن لديها أدلة على الأفعال التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي، موضحة أنه تم جمع الأدلة من خلال “معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة”، أي “ربما من خلال مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بذلك الجندي”، وفق المصدر ذاته.
وأسست منظمة “هند رجب” تخليدا لاسم الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى بقطاع غزة في يناير 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وتعليقا على ذلك، من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن “اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه لأنه قاتل بغزة فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة”، وتساءل “كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟”.
وفي سياق ذلك، عرف المغرب حالة مماثلة، حينما طالب حقوقيون السلطات المغربية بالقبض على جندي إسرائيلي كان يزور مدينة مراكش شهر يوليوز الماضي، ومحاكمته على جرائمه التي ارتكبها قي قطاع غزة ضد الفلسطينيين، والتي كان يتباهى بها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك، رفع هؤلاء الحقوقيون دعوى قضائية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في غزة.
وقد علمت صحيفة “صوت المغرب”، حينها، أن محكمة الاستئناف في الرباط تنظر في شكاية ضد الجندي الإسرائيلي موشيه أبيحزر كونها تتعلق بجرائم إرهاب بعدما حل بمدينة مراكش سائحاً شهر يوليوز الماضي.
وكشفت المحامية في هيئة مراكش نجية الهداجي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الوكيل العام في مراكش رفض قبول شكايتهم ضد الجندي الإسرائيلي، باعتبارها لا تدخل في اختصاص النيابة العامة.
وأضافت الهداجي، وهي من بين 7 محامين آخرين تقدموا بالشكاية في 29 يوليوز 2024، أن محكمة الاستئناف في الرباط “وافقت على النظر فيها بعد جهد، مصنفة إياها ضمن قضايا جرائم الإرهاب”.
وطالب نص الشكاية النيابة العامة بالقبض عل الجندي الإسرائيلي موشيه أبحيزر، وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل مجموعة أفعال منها “الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم” وهي الجرائم التي يعرفها القانون الجنائي كونها جرائم إرهاب.
وتضمنت الشكاية أيضاً أفعال “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أياً كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”، مشيرة إلى أنها تندرج أيضاً ضمن جرائم الإرهاب التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ونبه المحامون في شكايتهم إلى أن الجندي المذكور شارك في جرائم الحرب بقطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الإنسانية كان يتباهى بها، يضيف المصدر ذاته “عبر فيديوهات موثقة يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين وهي جميعها الأفعال الإرهابية المجرمة في القانونين الدولي والمغربي”.
يذكر أن المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي، بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”، وهي الحالة التي تنطبق على الجندي الإسرائيلي الذي يقضي عطلة سياحية بمدينة مراكش.
