فدرالية اليسار بالمحمدية تنتقد تدبير الشأن المحلي وترشح اليماني للتشريعيات

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية بالتصدي لارتفاع البطالة وفقدان مناصب الشغل، من خلال استئناف الإنتاج داخل المقاولات المتوقفة أو المتعثرة، وعلى رأسها “سامير” و”الكتبية”، معتبرا أن إغلاق مصفاة “سامير”، “قرار سياسي محض” يخدم شركات المحروقات ويقوض السيادة الطاقية للبلاد.

وحملت فيدرالية اليسار الحكومة، في بلاغ لها، مسؤولية استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين وتشريد آلاف الأسر. معلنة “سياسة التهجير” في ملف السكن، محذراً من تحويل المواطنين إلى مهجّرين داخل مدينتهم بسبب الهدم دون بدائل فورية ولائقة، خصوصاً خلال الموسم الدراسي.

ودعت فيدرالية اليسار إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في تعطيل مصالح المدينة، وإهدار فرص تنميتها، أو تفويت عقاراتها لفائدة الريع.

كما دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية كافة المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة إلى المشاركة المكثفة في محطة فاتح ماي، وجعلها محطة للاحتجاج على ما وصفته في البيان بـ”القمع والفساد وغلاء المعيشة”.

وتطرقت الفيدرالية إلى عجز الأغلبية المسيرة و”السطو على المنجزات”، معتبرة أن حصيلتها تظل “هزيلة” وتكرس سوء التدبير في ظل تحالف وصفته بـ”الهجين” بين لوبيات العقار والريع السياسي.

وأوضحت أن هذه الأغلبية، وبدل الوفاء بالتزاماتها، “تسعى إلى الركوب على أوراش إصلاح البنية التحتية المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية لاستقبال كأس العالم، في محاولة للتغطية على ما وصفته بشللها التنموي الذاتي”.

كما أعلنت عن قرارها بتكليف الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للحزب، بقيادة لائحة مرشحي الفيدرالية بالمحمدية في الانتخابات التشريعية، مع رفع المقترح إلى القيادة الحزبية وفق المسطرة الديمقراطية المعتمدة.

وأبرزت تكريس العطالة المؤسساتية، من خلال ما وصفته بالغياب الممنهج لرئيس المجلس، معتبرة أن هذا السلوك يعكس استهتارا بقواعد الديمقراطية التمثيلية وأخلاقيات الانتداب الشعبي، ويحول الجماعة إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة بدل أن تكون رافعة للتنمية المحلية.

وأشارت إلى “شلل الإرادة المحلية وارتهان القرار”، مستنكرة التجميد المتعمد لمقررات الدورات السابقة، معتبرة أن “القرار المحلي لم يعد بيد المؤسسات المنتخبة، بل أصبح مرتهنا لمراكز نفوذ وضغط تتحرك خارج المسار الديمقراطي”.