فتاة “المواعدة العمياء” تمنع من مغادرة المغرب.. وباحث في القانون: إجراء عادي في هذه الحالات
كشفت صحف هولاندية أن السلطات الأمنية المغربية أقدمت على منع “فتاة المواعدة العمياء” من مغادرة التراب الوطني على خلفية الجدل الذي أثارته مشاركتها في النسخة المغربية من برنامج المواعدة الأمريكي المعروف بـ “المواعدة العمياء”.
وقالت المصادر ذاتها إن المؤثرة المذكورة ممنوعة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق القضائي المفتوح معها، في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك بعد انتشار شريط البرنامج الذي تظهر فيه الفتاة على شبكات التواصل الاجتماعية.
إجراء “عادي”
وفي تعليق له على الموضوع قال الباحث في القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد العزيز خليل لصحيفة “صوت المغرب” إن ذلك “أمر عادي جدا وإجراء معمول به في الحالات التي يتم فيها تحريك إجراءات الدعوى العمومية” وتابع أنه “تبعا لذلك يتم اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية في حق المعنيين بالأمر والتي قد تمس الحرية في بعض الأحيان”.
وفيما يتعلق بـ”الفعل الجرمي” من عدمه في هذه القضية، قال الباحث ذاته إن النظام الجنائي في المغرب ذو طبيعة محافظة باعتباره يجرم مجموعة من السلوكات والأفعال التي قد تبدو أفعالا عادية ومقبولة في دول أخرى.
ومن هذا المنطلق اعتبر الباحث في القانون عبد العزيز خليل، بأنه قد توجد أفعال في القانون الجنائي المغربي يكمن أن تنطبق على المحتويات التي بثها أصحاب هذا البرنامج ومن ضمنها “المساس بالحياء العام والإخلال العلني وغير ذلك من النصوص القانونية التي يمكن تكييفها مع ذلك”.
ونوه الباحث إلى أن المجتمع المغربي أصبح يعرف تغيرات ملحوظة و”انفتاحا غير مسبوق” بات معه من الضروري “أن يكون هناك مجال أكبر للتقبل وبالتالي ضرورة الاتجاه نحو تعديل القانون الجنائي في ما يخص هذه الأفعال التي تدخل اليوم في إطار العولمة”.
فتح التحقيق
وفي وقت سابق، وبعد الجدل وموجة الاستنكار التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبر إخلالا بالحياء العام، أعلنت السلطات الأمنية عن فتح تحقيق في شبهة “المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية”، وذلك على إثر تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أكدته المصادر الأمنية، فإن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت مؤخرا تداول شريط الفيديو المنشور على اليوتيوب، وقامت بمعاينة وجرد الأفعال المنشورة، وبادرت بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويحرص البحث القضائي حاليا، وفق المصدر ذاته، على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
