فاقت 87 ألف طلب.. الحكومة تحدد موعد الشروع في صرف الدعم المخصص لمهني النقل

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، “بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب”، وذلك في ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، وتأثيرها على السوق الوطنية.

جاء ذلك، في بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب الإجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط.

وأوضح البلاغ أنه، وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

ويهدف هذا الإجراء الحكومي، حسب ذات المصدر، “إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين”، مشددا على أنه، “سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع”.

وقدمت مختلف القطاعات الحكومية، خلال هذا الاجتماع، عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

وأردف البلاغ، أنه خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، “تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان”، لافتا إلى أنه “سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة”.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.