فاتح ماي.. الكونفدرالية تدين “التضليل الحكومي” بشأن قانون الإضراب

تظاهرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس فاتح ماي 2025، في مسيرة عمالية حاشدة بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، حيث صدحت حناجر العمال بشعارات غاضبة ومنددة بالسياسات الحكومية، ورفع المتظاهرون مطالب مركزية وقطاعية، على رأسها قانون الإضراب، ونظام التعاقد، والاختلالات “التي تشوب الحوار الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، أعرب نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد هوير العلمي، عن استنكاره الشديد لتصريحات كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع الحوار الاجتماعي، متهماً إياهما بـ”عدم التصريح بالحقائق” في ما يخص هذا الملف وعدة قضايا أخرى.

وقال العلمي، في كلمته خلال الفعالية النقابية التي نظمتها الكونفدرالية بمناسبة عيد الشغل، “إن هناك تضليلاً رسمياً، خصوصاً في ما يتعلق بتمرير القانون التنظيمي للإضراب”، مشيراً إلى أن لكل طرف التزاماته، وأن التزام الكونفدرالية يظل أولاً وأخيراً مع الطبقة العاملة وقضايا الوطن.

وأضاف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اختارت أن تخلّد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات الاجتماعية”.

وأوضح أن هذا الشعار لم يأتِ من فراغ، “بل يعبر بعمق ويكثف السمات العامة التي تطبع الوضع الاجتماعي في البلاد”، مشدداً على أن الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الدولة المغربية “لا تستند إلى أي شرعية ديمقراطية أو اجتماعية”.

واعتبر العلمي أن هذه الاختيارات الحكومية تستدعي طرح سؤال بشأن مشروعيتها، وشرعية كافة الإجراءات والمخططات والقوانين المنبثقة عنها، “لا سيما في ظل غياب ديمقراطية حقيقية، ومأسسة فعلية ومستدامة للحوار الاجتماعي”، سواء على المستوى القطاعي أو على المركزي.

كما أشار إلى أن هذا الغياب يتزامن مع ما وصفه بـ”استفحال الفساد السياسي والمالي”، وهيمنة ثقافة الإقصاء بدل الحوار، واعتماد مقاربات تقشفية “تقوّض ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية بنضالها”.

وشدد المسؤول النقابي على أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يشكل تهديداً للحريات النقابية، ويُراد به تكميم الأفواه وشل الحركة العمالية”، معتبراً أن تمريره “دون توافق اجتماعي حقيقي” يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاحتقان.

وقد انطلقت المسيرة من أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شارع لالة الياقوت بدرب عمر، وسط حضور كثيف للعمال والعاملات، لتجوب الشوارع الرئيسية بالدار البيضاء، وتصل إلى محيط مكتب بريد المغرب، قبل أن تعود إلى نقطة الانطلاق.

وشارك في المسيرة عمال وعاملات من قطاعات متعددة، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية من ضمنها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، كما سجلت المسيرة حضوراً للسكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

وفي غضون ذلك، عبّر المتظاهرون عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية، حيث رفعت أعلام فلسطين، ورددت شعارات داعمة لغزة ومناهضة للاحتلال، ومنددة بكل أشكال التطبيع، في مشهد جمع بين النضال العمالي والموقف الشعبي من القضايا الوطنية والقضية الفلسطينية.