فاتح ماي.. “الكتاب” يستنكر “الاعتداء” على الحريات النقابية والإجهاز على حقوق العمال

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين.

ودعا الحزب في بيان له، الأربعاء 30 أبريل 2025، بمناسبة اليوم الأممي للعمال الذي يوافق فاتح ماي من كل سنة، باتخاذ إجراءات “قوية وملموسة الأثر الاجتماعي” على الطبقة العاملة، وعموم المواطنين دعماً للقدرة الشرائية.

وشدد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال، بما في ذلك منظومة التقاعد، وصناديق التغطية، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية وقانون النقابات.

كما دعا الحكومة إلى الإفصاح عن منظورها بشأن إصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح “ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم”.

وقال حزبُ “الكتاب” إن ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، “تتسم بتراجُع القدرة الشرائية، والغلاء الفاحش للأسعار، وتزايُد الفقر والهشاشة، وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

كما تتسم الأوضاع الراهنة، وفقاً للبيان ذاته، بتعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية “وتدهور ظروف العمل، مع ميلٍ حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.

“وعوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءات ذات أثر إيجابي ملموس”، يرى الحزب المعارض أنها “تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح”.

واعتبر الحزب أن “الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة”، مسجلاً فشلها في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، “بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وطريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء”.

وحث السلطات الحكومية وأرباب العمل على حد سواء إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.

وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئة السياسية بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، داعيا في الوقت ذاته إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعمال لزراعيين.

كما طالب الحزب ببلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومُحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار، والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي، ومكافحة اقتصاد الظل.

وجدد المطالبة في نفس الوقت بالإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصادياً واجتماعياً ومهنياً، وتمكين النساء من حقوقهن المهنية الكاملة.

كما أكد أنَّ معركة الطبقة العاملة، في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية “تتقاطعُ بشكلٍ كامل، مع معركة توطيد البناء الديموقراطي الوطني، من أجل استعادة الثقة والمصداقية ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العمومي”.

وأعرب المصدر ذاته عن تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للشعوب التي تناضل من أجل التحرر والديموقراطية والسلم والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، “في مواجهة السياسات النيو ليبرالية التي تهدف إلى الإجهاز على الخدمات العمومية وحقوق العمال، وإلى تفكيك الأنظمة الاجتماعية والاستغلال البشع للموارد الطبيعية”.

وفي غضون ذلك، خلص حزب التقدم والاشتراكية إلى التأكيد على تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة في فلسطين، ومع كافة الشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، وفي كفاحه من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.