فاتح ماي.. الشغيلة تجدد رفع مطالبها في عيدها الأممي

تحتفل الشغيلة المغربية، الخميس 01 ماي 2025، بعيدها الأممي، وسط أجواء يطبعها نوع من الاحتقان بين المركزيات النقابية والحكومة، بسبب “التضييق” على الحريات النقابية، و”الإجهاز” على حقوق العمال، و”ضرب” القدرة الشرائية للمواطنين، وغيرها.

ويعد هذا اليوم مناسبة رمزية ونضالية، كذلك، تعكس تاريخ نضال الحركة العمالية من أجل صون مكتسباتها والدفاع عن تحسين أوضاعها، عبر تجديد المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتأخذ احتفالات فاتح ماي بالمغرب طابعاً نضالياً ومطلبياً، إذ تنظم النقابات العمالية مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة، تعبيراً عن مطالبها المتكررة، والتي تتجدد كل سنة، من قبيل تحسين الأجور، وحماية الحقوق النقابية وضمان الحرية في التنظيم، إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، تحسين ظروف العمل، وكذا التصدي للهشاشة الاجتماعية والبطالة المتزايدة خاصة في صفوف الشباب

وكما جرت العادة، يشهد هذا اليوم حضوراً قوياً للزعامات النقابية والسياسية خاصة المعارضة منها، لإلقاء كلمات تُنتقد من خلالها السياسات الحكومية على مختلف المجالات، وأيضا لاستعراض حصيلة العمل النقابي خلال سنة كاملة.

وفي هذا السياق، ما فتئت الهيئات النقابية تعبر عن انتقادها “للتضييق على العمل النقابي” بعد المصادقة على قانون الإضراب، معتبرة إياه قانونا “تكبيليا، تم تمريره من طرف الحكومة خارج جلسات الحوار الاجتماعي، معتمدة على أغلبيتها البرلمانية”.

كما تنتقد كذلك، ما وصفته بـ “تفقير المواطنين”، بسبب ضرب القدرة الشرائية من خلال الارتفاع المهول في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، وتبخر الزيادات الضئيلة غير المعممة، واستمرار إلغاء الدعم عن المواد الأساسية، والفساد والتهرب الضريبي وتضارب المصالح وغيرها”.

إضافة إلى ذلك، تستنكر الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، ما اعتبرته “مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء”، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها”.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة، الأربعاء 30 أبريل 2025، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام ابتداء من يوليوز المقبل، مؤكدة “مواصلة تنزيل التزاماتها الاجتماعية الكبرى في إطار اتفاقي أبريل 2022 و2024، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين”.

وقالت الحكومة في بلاغ بشأن دورة أبريل 2025 من جولة الحوار الاجتماعي المركزي، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عقب الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إنها تواصل تنفيذ اتفاقاتها الاجتماعية بشكل تدريجي وملموس، بعد صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة (1000 درهم على مرحلتين) في يوليوز 2024.

وفي القطاع الخاص، ستدخل زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% حيز التنفيذ مطلع يناير وأبريل 2026، في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية على التوالي، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بحلول سنة 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والإجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.

وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة أنه تم في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

وأوضح البلاغ أن الحكومة عملت، “بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم”.

وستمكن هذه التدابير، وفقاً لبلاغ الحكومة، من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

أما على مستوى القطاع الخاص، “فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم”.

كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ “انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم”، يقول المصدر ذاته.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال واقع الشغيلة المغربية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بارتفاع حدة الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 13%، وارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير المهيكل، كما لا تزال العديد من الحقوق العمالية غير مفعلة بالشكل المطلوب، خصوصاً في ظل التأثيرات الاقتصادية لما بعد جائحة كورونا، وغلاء المعيشة، وغيرها.