فئة تعليمية أخرى تطالب بمستحقاتها وتعلن الإضراب

أعلن نساء ورجال التعليم المعنيين بمستحقات التعويض عن تداريب التكوين وذوي الحقوق عن خوضهم إضرابا يوم الخميس 7 مارس 2024 ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا، وذلك احتجاجا على يقولون إنه تماطل من المسؤولين في التعامل مع ملفهم.

وجاء في بلاغ لهم أن “المشرع المغربي عمد إلى إصدار مرسوم بتاريخ 16 دجنبر1957 يتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 23 دجنبر1975 غير أن وزارة التربية الوطنية ظلت لعقود تتجاهل تطبيق المرسوم عكس قطاعات حكومية أخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي”.

وتابع أنه”وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية وذلك عبر إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز”.

وهو الأمر الذي لم يتحقق إذ “كان تعاطي الوزارة مع الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراع فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، و أضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وتقول الوثيقة ذاتها إنه “بعد طول انتظار ونفاذ صبر نساء ورجال التعليم المعنيين بتعويضات تداريب التكوين، خاصة وأن مجموعة منهم قد وافتها المنية دون التمكن من الحصول على مستحقاتها، استبشر المعنيون خيرا بعد إصدار الوزارة للوائح الاسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس، الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، وتكليف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، لخلية خاصة من أجل استقبال أفواج من المعنيين وتمكينهم من توقيع بيانات مبالغ مستحقات التعويض عن التكوين”.

وتطالب هذه الفئة بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، داعية المسؤولين بالوزارة لتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة.

ودعت الوزارة الوصية أيضا إلى تسلم ملفات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.