غياب عضو من أعضاء الحكم يؤجل ملف “إسكوبار الصحراء”

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 27 نونبر 2025، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، إلى غاية 4 دجنبر المقبل.

ويأتي سبب التأجيل، بعد غياب عضو من أعضاء هيئة الحكم، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف والتي يترأسها القاضي علي الطرشي.

وكان من المرتقب، في جلسة اليوم، شروع دفاع المتهمين في هذا الملف، الذي يثير اهتمام الرأي العام، في تقديم مرافعته، بعد إتمام نائب الوكيل العام بذات المحكمة مرافعته، في الجلسة السابقة.

وتفجر هذا الملف بعد تصريحات تاجر المخدرات المالي “الحاج احمد بن براهيم” الملقب بـ “إسكوبار الصحراء” أمام رجال الأمن سنة 2023، الأمر الذي جر عددا من المتهمين الآخرين الذي فاق عددهم 20 متهما، من أبرزهم القياديين السابقين حينها في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، حيث تم اعتقال العديد منهم، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والنصب والتزوير.

ويلاحق في هذا الملف ما يقارب 25 متهما، من رجال أعمال وموظفين ودركيين وضابط أمن، بتهم مختلفة، بحسب المنسوب لكل واحد منهم، تتعلق بالتزوير أو النصب وتهريب المخدرات.

إلى جانب ذلك، التمس نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضمن مرافعته في الجلسة السابقة، إدانة جميع المتهمين في هذا الملف، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، فضلا عن مصادرة الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات.

واعتبر ممثل حق العام أن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، يعد “عضوا رئيسيا” في تهريب ونقل المخدرات ضمن شبكة “إسكوبار الصحراء”، في حين أن دور سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد البيضاوي، “لم يقتصر في هذه الشبكة على الجانب اللوجستي فحسب، بل تعداه إلى المساهمة بتهريب كميات تخصه لحسابه الخاص في عمليات أخرى خارج هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات”.