غياب رئيس الحكومة عن البرلمان.. من يتحمل المسؤولية؟

خلافا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، التي تنص على تخصيص جلسة واحدة كل في كلا مجلسي البرلمان لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، دأب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي على الحضور مرة واحدة كل شهر إلى أحد المجلسين للإجابة على أسئلة البرلمانيين.

وفي هذا الصدد، وجدت فرق المعارضة بمجلس النواب في عدم حرص رئيس الحكومة على الحضور إلى المجلس كل شهر للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة مدخلا لانتقاده واتهامه بخرق الدستور، لكن فريق التجمع الوطني للأحرار انبرى للدفاع عنه، حيث وصف رئيسه محمد غياث انتقادات المعارضة بالأسطوانة المشروخة خلال جلسة الأسئلة الشهرية الاثنين الماضي.

وشدد غياث أن مكتب مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية استدعاء رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشهرية.

من يتحمل المسؤولية؟

تحاول فرق الأغلبية بمجلس النواب تبرئة ساحة رئيس الحكومة من رفض الحضور أمام ممثلي الأمة امتثالا لمقتضيات الدستور بدعوى أن مكتب مجلس النواب هو المسؤول عن استدعائه.

ردا على ذلك، اعتبر مصدر برلماني تحدث لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق الأغلبية أساءت للبرلمان من حيث أرادت الدفاع عن رئيس الحكومة، مضيفا أن تحميل مكتب المجلس مسؤولية عدم استدعاء رئيس الحكومة للإجابة على أسئلة النواب معناه أن الفرق البرلمانية غير قادرة على إنتاج أسئلة تتعلق بالسياسات العامة، مضيفا أن هذا الأمر غير صحيح، إذ أن مكتب المجلس يتوفر على بنك من الأسئلة المحالة عليه من طرف مختلف الفرق.

ونبه المصدر، أن عدم امتثال رئيس الحكومة لمقتضيات الدستور يتحمله هو بالدرجة الأولى، وكذلك مكتب مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية، لكن ذلك لا يعفي المعارضة الممثلة في مكتب المجلس، والتي لا يحتج أعضاؤها على هذا الخرق لأسباب غير معروفة.

استغلال قرار سابق للمحكمة الدستورية

بحسب مصدر “صوت المغرب”، فإن فرق الأغلبية بمجلس النواب استغلت قرارا سابقا للمحكمة الدستورية يعود إلى 22 غشت 2013.

القرار نص على أنه ” لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

وأشار المصدر، أن مكتب مجلس النواب أصبح يرفض ادراج العديد من الأسئلة ضمن تلك المتعلقة بالسياسة العامة لإيجاد مبرر لعدم الزام رئيس الحكومة بالحضور.

يذكر أن المحكمة الدستورية رفضت سنة 2013 تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.