غياب ثلاثة وزراء عن جلسة البرلمان يثير غضب النواب: “احتقار للمؤسسة التشريعية”
شهد مجلس النواب بداية ساخنة لجلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، حيث اتهم النواب الحكومة بتبخيس دور المؤسسة التشريعية، بسبب غياب ثلاثة وزراء عن حضور جلية اليوم.
وبدأ الخلاف داخل الجلسة الدستورية، عندما قال رئيسها إدريس الشطيبي، في البداية، إن المجلس تلقى مراسلة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، يخبره فيها بأنه سيتولى الإجابة خلال هذه الجلسة عن ثلاثة وزراء، وهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.
الإعلان عن غياب ثلاثة وزراء دفعة واحدة عن الجلسة الدستورية أثار الغضب داخل القاعة، بدأ رئيس الجلسة بالتعبير عنه عندما قال إن نيابة بايتاس عن الوزراء الغايبين “تضامن حكومي مبالغ فيه”.
وفي السياق ذاته، قال إجريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بإمكانه تناول الكلمة بدل وزير واحد غايب، وليس ثلاثة دفعة واحدة، مؤكدا على أن الوزراء الغائبين لا يستجيبون للحالات التي تسمح للوزراء بالغياب.
واعتبر السنتيسي أن الأسئلة التي يطرحها النواب في الجلسة العمومية هي أسئلة آنية تتطلب تفاعلا من الحكومة لتقديم أجوبة للرأي العام، منتقدا الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة عن الجلسات الدستورية.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هاجم بدوره الحكومة بسبب التخلف عن التفاعل مع الأسئلة الشفوية للنواب في الجلسة العمومية، وقال إن البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والاحترام الواجب لها من قبل الحكومة يتمثب في الحضور لجلساتها، مضيفا أن “تغيب الحكومة والدفاع عن غيابها لا يخدم لا الوطن ولا المؤسسات”.
نعم الموقف تبناه عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وقال إنه “لا يعقل أن وزيرا له 23 اجتماعا لم يحضر سوى 4 منها” في إشارة إلى الغيابات المتكررة للوزير الجزولي.
وحاول رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد الشوكي، الدفاع عن موقف الحكومة، واتهم المعارضة التي انتقدت غياب الوزراء ب،”الكسل في إنتاج قضايا”، ما زاد من غضب النواب.
يشار إلى أن قضية غياب الوزراء عن جلسات البرلمان كانت محط انتقاد دائم من طرف المعارضة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، كما فكرت المعارضة، في اللجوء إلى تحكيم ملكي، خصوصا في قضية غياب رئيس الحكومة، عن جلسات المساءلة الشهرية.
