“غياب الشفافية والسند القانوني”.. العدالة والتنمية ينتقد عمليات الهدم بأحياء الرباط

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط أن عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها أحياء العاصمة الرباط، “تتم دون سند قانوني أو وثائق رسمية، وتنتهك حقوق السكان كما تخالف الفصل 35 من الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة”.

وفي هذا السياق، أوضحت الكتابة الإقليمية في بيان لها، “أن عمليات الهدم تجري دون تسليم السكان أي قرار إداري مكتوب يوضح أسباب الهدم أو تفاصيل المشروع”، مما يناقض القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مضيفة أن المسطرة القانونية التي تتضمن إعلان المنفعة العامة وتحديد تعويض عادل “لم تُتبع”.

وانتقد الحزب ما وصفه بـ “غياب الشفافية في تدبير هذه العمليات”، مشيرًا إلى أن جماعة الرباط والمنتخبين تم تغييبهم عن أي دور في متابعة هذه الإجراءات، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا التغييب يزيد من الشكوك حول وجود “صفقات خفية” مع مستثمرين عقاريين، خاصة في ظل عدم وجود بنود مالية في ميزانية الجماعة لتغطية تعويضات الهدم.

ومن جانب آخر ، أشار البيان إلى أن التعويضات المقدمة للسكان غير عادلة مقارنة بأسعار السوق العقاري، إذ تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع، في حين تتجاوز الأسعار الفعلية ذلك بكثير، معتبرا أن هذا التبخيس لممتلكات السكان يُعد انتهاكًا لحقوقهم المالية والقانونية.

وفي هذا السياق، عبر “المصباح” عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، ورفضه لعمليات الضغط والإجبار التي تعاني منها الأسر، “مثل منح مهلة قصيرة للإخلاء واستخدام لغة التهديد من قبل وسطاء”، كما أدان التلويح بقطع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء لإجبار السكان على المغادرة، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “تعسفية وغير إنسانية”.

ومن جهة أخرى، حذر الحزب من إهمال التراث المعماري والهوية الثقافية للأحياء العريقة بالرباط، مثل حي سانية الغربية، حيث دعا إلى الحفاظ على القيمة المعمارية للعديد من المباني التقليدية، مؤكدًا أن تصنيف جميع البنايات كأنها آيلة للسقوط يُعد تبريرًا غير مقنع لعمليات الهدم.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة الحزبية إلى تسريع توضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية، وضمان احترام حقوق السكان سواء كانوا ملاكًا أو مكترين، كما طالبت باعتماد الشفافية في تحديد مصير الأراضي التي يتم نزع ملكيتها، والتأكيد على أن هذه الممتلكات تؤول إلى الملك الجماعي العام في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر على ضرورة توفير حلول بديلة لائقة للمتضررين من المكترين والحرفيين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلا عن إشراك السكان والمنتخبين في أي مشروع تنموي يُزمع تنفيذه في تلك المناطق، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي غضون ذلك، طالب الحزب الجهات المعنية بتبديد مخاوف ساكنة الرباط، خاصة في مناطق إعادة التجديد الحضري، عبر اعتماد استراتيجية تواصلية شفافة، فضلا عن سلك المساطر القانونية واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين، بما يضمن عدم حدوث انعكاسات اجتماعية وحقوقية سلبية.

وخلص بالدعوة إلى فتح تحقيق رسمي حول ما تم ترويجه على أنه “منشور رسمي” باسم “مشروع قرار نزع الملكية” بتاريخ 26 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الرقم المذكور للجريدة الرسمية “مغلوط”.