غياب الإطار القانوني وخصاص الكفاءات أهم تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على عدد من التحديات التي تواجه تطوير مجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب من بينها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية. بالإضافة إلى محدودية ولوج المقاولات الناشئة المتخصصة إلى التمويل، وكذا الخصاص على مستوى الكفاءات.

وأوضح المجلس في إطار رأي له حول الموضوع أن غياب إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي والفتح غير الكافي للمعطيات العمومية يظلان على رأس هذه العراقيل، مؤكدا على أنه على الرغم من عدد من الاتفاقيات التي وقعها على المغرب في المجالين، إلا أن عددا من هذه الاتفاقيات لا زالت تواجه مشاكل في تجسيدها.

في هذا السياق أبرز التقرير أن الالتزامات الوطنية والدولية التي وقعها المغرب بهدف وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، تواجه صعوبة في تجسيدها إلى إجراءات ملموسة، وذلك في ظل غياب آليات خاصة للحكامة والتقنين، مؤكدا أن غياب إطار قانوني ملائم للذكاء الاصطناعي يشكل تحدياً كبيراً أمام النهوض بهذه التكنولوجيا بالمغرب.

أما بخصوص التحرير غير الكافي للمعطيات، أشار المجلس أنه على الرغم من أن حق الحصول على المعلومات قد نص عليه الدستور، إلا أن تحرير وإتاحة المعطيات العمومية لا يزال محدودًا رغم صدور القانون رقم 31.13 الذي ينظم هذا الحق، مبرزا أن تحسين الوصول إلى المعطيات وتوفرها يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مسار تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأشار ذات المصدر إلى تحدي آخر يتعلق بولوج محدود إلى التحفيزات وكذا الدعم المالي غير الكافي للمقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه على الرغم من تسجيل بعض التجارب الناجحة لهذا النوع من المقاولات في القطاع، إلا أن هذا الأخير يظل هامشيا.

وفسر المجلس صعوبة ولوج هذه المقاولات إلى التمويل بعدم ملائمة شروط الاستفادة من المنح التي يقدمها، مثلا، ميثاق الاستثمار الجديد مع خصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي حرمانها من دعم يكتسي أهمية بالغة خلال المراحل الأولى في مسار هذه المقاولات.

وتابع أنه في الوقت الذي يفرض ميثاق الاستثمار الجديد إحداث المقاولة لأزيد من 50 منصب شغل قار، من أجل استفادتها من الدعم، غالبا ما يكون حجم هذه المقاولات الناشئة في هذا المجال صغيراً مكونا من فرق عمل متخصصة ومحدودة العدد، حيث تٌوجه أنشطتها بشكل أكبر نحو البحث والتطوير التكنولوجي، وليس نحو الإحداث السريع والكثيف لمناصب الشغل.

ينضاف إلى قائمة التحديات، حسب التقرير، الخصاص الذي يعرفه المغرب في الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير هذا المجال، مبرزا أن طموح الحكومة للرفع من خرجي الذكاء الاصطناعي بشكل ملموس من المتوقع أن يصطدم بنقص المكونين المؤهلين على جميع المستويات، مما قد يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.

وأخيرا أكد الرأي على ضعف حجم الأبحاث المنجزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدد من المشاريع في هذا المجال، إلا أنها تظل في مجملها تتسم بطابعها المجزأ وتظل غير مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لقطاع الصناعة، في ظل غياب تعاون فعال بين الوسطين الأكاديمي والصناعي.