غيابيا.. استئنافية الرباط تؤيد الحكم بحق مناهضي التطبيع في ملف “كارفور-سلا”

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطاً من مناهضي التطبيع، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا، على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ووفق ما علمته صحيفة “صوت المغرب”، فقد أصدرت المحكمة قرارها يوم 24 مارس 2025، غيابياً ودون توصل المعنيين أو محاميهم بأي استدعاء، ما حال دون بسط أوجه دفاعهم أمام المحكمة.

في هذا الصدد، قال المحامي الحسن السني في حديث مع “صوت المغرب”، إن “الغريب في هذا القرار أنه صدر في غياب جميع الأطراف المعنية، ودون إشعارهم أو تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع”، معتبراً أن هذا يشكل “مساساً صريحاً بالحق في المحاكمة العادلة”.

وأكد السني أن هذا الحق مكفول بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفصول 117 إلى 120 من الدستور المغربي.

وأوضح أن المتابعين لهم الحق في “محاكمة عادلة، والمثول أمام القضاء، وأن يُشعروا بتاريخ الجلسة، وأن يُمنحوا مهلة كافية لإعداد الدفاع، وأن يُؤازروا بمحام، وأن يطلعوا على ملفهم”.

وأشار إلى أن الملف تم حجزه للحكم في أول جلسة دون حضور المعنيين أو دفاعهم، وهو ما يُعد مساً بضمانات المحاكمة العادلة، وفقاً للمحامي.

من جهته، أعرب عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وأحد المتابعين في القضية، عن استنكاره للحكم الصادر، مؤكداً أنهم “لم يُبلغوا به إلا بعد أسبوع من صدوره. وقال إنهم قد يتوجهون إلى النقض في مواجهة هذا الحكم”.

وقال بنعبد السلام إن استئنافهم ضد الحكم الابتدائي كان لأنه “غير منصف ويمس بحرية الرأي والتعبير”، مشيراً إلى أن الوقفة كانت سلمية وهدفها التعبير عن موقف مشروع.

وأكد أن شركة كارفور متورطة في “دعم لوجستيكي مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي”، عبر تزويده بالمؤن والطعام، مضيفاً أن “أي جهة تتورط في دعم جيش الاحتلال، شريكة في جريمة الإبادة التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن الوقفة لم تشهد أي سلوك عنيف تجاه المتجر أو زبنائه، في حين كان تدخل السلطات عنيفاً، بحق المتظاهرين المشاركين في الوقفة. وقال “بينما طلبنا الكلمة والاستماع إلينا، وحقنا في الدفاع، يصدر الحكم في غيابنا”.

وكانت المحكمة الابتدائية بسلا قد أصدرت، يوم الخميس 26 دجنبر 2024، حكماً ابتدائياً في حق النشطاء، قضى بإدانتهم بـ6 أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، بعد سلسلة من جلسات التأجيل.

وتوبع النشطاء بتهم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والتحريض على التظاهر (في حق واحد منهم). وتضم لائحة المتابعين كلاً من: الطيب مضماض، عبد الإله بنعبد السلام، خالد بنساكا، عبد المجيد اشهيبة، صلاح الدين الطيب، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، عبد الواحد رشاد، رضوان الرفاعي، عبد الإله الملوكي، أنس البوستاني، عامر الرزاق، ومحمد سحنون.

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد أدانت هذه المتابعات مراراً، واعتبرتها “محاكمة سياسية تستهدف الجبهة ونضالها من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع”، داعية إلى إسقاط هذه المتابعات فوراً.

وشددت الجبهة على أن شركة “كارفور” تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدّم دعماً اقتصادياً ملموساً للاحتلال، وفضائح تبرعاتها للجيش الإسرائيلي معروفة عالمياً.

كما نددت باستعمال القوات العمومية للقوة في فض الوقفة، وتكسير مكبرات الصوت، ومصادرة اللافتات والأعلام الفلسطينية، والاعتداء على عدد من المشاركين فيها.