غوتيريش يدعو إلى “جبهة موحدة” من أجل المساواة بين الجنسين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 10 مارس 2025 بنيويورك، إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تعيق النهوض بالمساواة بين الجنسين.

وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة ما بين 10 و21 مارس الجاري، قال غوتيريش إن “الوقت قد حان بالنسبة لأولئك الذين يحملون هاجس تحقيق المساواة لفائدة النساء والفتيات من أجل تشكيل جبهة موحدة وإسماع أصواتهم”.

عرف حفل الافتتاح حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، التي تقود الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وتسلط اللجنة الضوء، هذه السنة، على تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، المعتمدين في سنة 1995. كما سيتم تقييم التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ هاتين الوثيقتين، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وكذا المساهمة في التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

واعتبر المسؤول الأممي أن الوقت قد حان من أجل تسريع التقدم والوفاء بالوعد الذي تم التعهد به في بيجين.

وقال إن “العالم حقق تقدما خلال السنوات الـ30 الماضية، لاسيما في مجال تعليم الفتيات، ومكافحة وفيات الأمهات عند الولادة، وتعزيز الحماية القانونية”، مسجلا في الوقت نفسه استمرار التفاوتات الصارخة.

ولاحظ أن “الأفعال البشعة القديمة مثل العنف والتمييز وعدم المساواة الاقتصادية أصبحت متفشية”، وأن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تبلغ نسبة 20 بالمائة، معربا عن الأسف لكون امرأة من بين ثلاث كانت ضحية للعنف.

وتطرق أيضا إلى التهديد الذي تمثله التكنولوجيات الجديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتي “تفتح آفاقا جديدة للعنف والإساءة، وجعل كراهية النساء والانتقام مسألة اعتيادية عبر الإنترنت” .

وسجل الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمات العالمية، من قبيل كوفيد-19، والمديونية، والكوارث المناخية، والنزاعات، قوضت التقدم في مجال حقوق النساء.

ومن أجل الخروج من هذا المأزق، دعا غوتيريش إلى تعزيز التمويل لفائدة التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، مبرزا أهمية الاستثمار في التعليم والتكوين، وكذا التمكين الاقتصادي.

كما حث على العمل في مجال التكنولوجيا، من خلال استلهام الميثاق الرقمي العالمي الذي تم اعتمدته الدول الأعضاء في شتنبر الماضي، والذي يتضمن التزامات لفائدة النساء والفتيات.

وخلص إلى تأكيد أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة والفعلية للنساء في توطيد السلام، وفي مسلسل صنع القرار، “على كافة الأصعدة، وفي مختلف مجالات الحياة”.

وستشهد الدورة الحالية للجنة وضع المرأة، التي يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء وهيئات أممية ومنظمات غير حكومية معتمدة، مناقشة عامة، وموائدة مستديرة وزارية، إلى جانب أحداث تفاعلية موازية.

وستتناول النقاشات الإجراءات والاستثمارات الكفيلة بمكافحة الفقر في صفوف النساء، وتعزيز المساواة بين الجنسين.