غوتيريش: ميثاق المستقبل حول التنمية والسلام يواجه “تحديات عديدة”

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الميثاق من أجل المستقبل، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في شتنبر الماضي، يواجه العديد من التحديات.

وفي كلمة خلال الحوار التفاعلي غير الرسمي حول تنفيذ ميثاق المستقبل، الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 26 مارس 2025، أوضح غوتيريش أن الميثاق الذي يروم ضخ دينامية جديدة في أهداف التنمية المستدامة والنهوض بعمل متعدد الأطراف متجدد وأكثر فعالية، يصطدم بالعديد من التحديات.

وتطرق على الخصوص إلى الصراعات، والكوارث المناخية، والتعثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن نقص التمويل الضروري لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى الانقسامات الجيوسياسية وانعدام الثقة تعيق العمل الفعال، وفي بعض الحالات جدوى التعاون الدولي والنظام متعدد الأطراف.

واعتبر غوتيريش أن ميثاق المستقبل يعد جزءا أساسيا من عملية التجديد المستمرة، “بينما نقوم بإعادة تشكيل النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات اليوم”، موضحا أنه قام بإحداث لجنة قيادة للإشراف على مجموعات العمل الست في المجالات الرئيسية، وتشمل، على الخصوص، تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والسلام والأمن، والنظام المالي الدولي، والتكنولوجيات الرقمية، وحكامة الأمم المتحدة والشباب.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن “ميثاق المستقبل هو التزام مشترك بعالم أكثر عدلا واستدامة وأمنا”، مؤكدا أن تنفيذه سيساعد على العودة إلى المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد رئيس الجمعية العامة على ضرورة سد فجوة الموارد، مؤكدا ضرورة منح سياسات التجارة البلدان النامية المرونة، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة.

وأكد يانغ التزامه “بجعل ميثاق المستقبل واقعا ملموسا في كل مكان في العالم. ولكن لا يمكن لأي حكومة أو منظمة أو قطاع أن يحقق ذلك بمفرده. نحن بحاجة إلى سياسات جريئة، واستثمارات أكبر، وشراكات أقوى”.

ويرسي الميثاق من أجل المستقبل، الذي يعد ثمرة مفاوضات بين الدول الأعضاء، أسس إصلاح النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبموجب هذا الميثاق الذي يتضمن ملحقا خاصا بالمحور الرقمي، تتفق الدول الأعضاء على الالتزام باتخاذ “إجراءات جريئة وطموحة وسريعة وعادلة وتحويلية” لتنفيذ خطة عام 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

كما تتعهد الدول بسد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية ومضاعفة الجهود لبناء وضمان استدامة مجتمعات تنعم بالسلام والشمولية والعدالة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات.