غلاء الإقامة وخدمات السياحة الداخلية بالصيف يسائل عمور في البرلمان

دعا فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب اليوم، الثلاثاء 3 شتنبر 2024، لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة كيفيات تعامل الحكومة مع “الغلاء الفاحش” لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية، وذلك بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلبه الذي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إنه بعد الانتعاش الذي عرفته السياحة الداخلية إثر جائحة كوفيد 19، شهدت أغلب المناطق السياحية بالمغرب ولا سيما الشاطئية منها إقبالاً كبيراً، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي وأساساً الطبقة الوسطى. كما هو الحال خلال الصيف الأخير.

ونبه حموني إلى أن المواطنين ومنابر إعلامية وطنية سجلوا “فوضى على مستوى أسعار السكن السياحي بجميع أنواعه، وكذلك في أسعار الخدمات السياحية”، فضلاً عن “الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائياً، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكل بشع وجشع”.

كما عرفت سوق كراء السكن للسياحة “فوضى عارمة”، حسب المصدر ذاته، في التنظيم والأسعار، مشيراً إلى أن عدداً من الأسر “تعرضت إلى النصب والاحتيال بواسطة الأنترنيت في غياب للمراقبة والضبط اللازمين كمسؤولية ثابتة للحكومة”، وذلك رغم تقيد المؤسسات والوكالات السياحية باحترام القانون ومعايير حسن التعامل مع الزبناءن حسب تعبيره.

هذا ولوحظ “بشكل ملفت” إقبال عارم على مناطق سياحية بعينها في البلاد، يضيف النائب البرلماني “مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”، ويستدرك قائلاً إنه “طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية ‘الترويج السياحي’ الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً”.

وشدد على أنه توجد عدة مناطق سياحية تتمتع بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية بسبب ضعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة، لافتاً إلى أن هذه القضايا وغيرها، من حيث جودة الخدمات السياحية وكلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع “يلزمها حضور الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها”، وذلك في إطار مهام رقابة مجلس النواب على عمل الحكومة، “حتى لا تتكرر مستقبلاً نفس الممارسات، ولا يترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة العطلات الصيفية”.