غضب في موريتانيا بسبب رفع الضرائب على الخضر المغربية

دافعت الحكومة الموريتانية، عن إجراءاتها الجديدة لرفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب مع بداية العام الجديد 2024، تنفيذا لمخطط قديم بدأت الإعداد له منذ أزيد من سنتين، وسط غضب داخلي في موريتانيا، وتوجس المصدرين المغاربة.

وبموجب القرار الجديد ارتفع تخليص التعرفة الجمركية بالنسبة لحمولة الشاحنة الصغيرة من الخضروات إلى ما يقارب الضعف، أما الشاحنة الكبيرة من الخضروات فقد تضاعفت تعريفتها الجمركية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.

غضب داخلي في موريتانيا

وخلف هذا القرار رد فعل في موريتانيا أقوى وأسرع من المغرب، حيث ندد منتدى حماية المستهلك الموريتاني بقرار وزارة المالية فى البلاد الصادر مطلع العام الجاري، والقاضي برفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب.

وقال المنتدى فى بيان صحافي نقلته وسائل إعلام موريتانية، إن قرار رفع التعرفة الجمركية على الخضروات يضر بالمواطن لأنه سيتسبب في ارتفاع سعر مادة حيوية فى غذاء المواطنين الأمر الذى سيزيد من معاناة المستهلك.

وحذر البيان من التأثير السلبي الفادح الذى سينجم عن تطبيق القرار نظرا لكون المستهلك الموريتاني “مثقل من استمرار زيادة الأسعار والاحتكار والغلاء”.

البيان دعا السلطات فى البلاد إلى الإسراع فى “اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من هذه الوضعية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويخفف من إرتفاع الأسعار المتواصل بسبب وبدون سبب”.

دفاع الحكومة عن قرارها

لم تعلق الحكومة الموريتانية على قرارها بشكل رسمي على لسان المتحدث باسمها كما جرت العاجة، غير أن مصدر داخل وزارة المالية الموريتانية صرح لموقع “أنباء انفو” الموريتاني أن رفع التعرفة الجمركية يقتصر على الخضروات وتستثنى الفواكه والبضائع الأخرى التى هي غير معنية بالقرار الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن تعرفة التحصيلة الجمركية للفواكه والبضائع الأخرى غير الخضروات ستبقى كما كانت فى السابق.

وبرر المصدر ذاته هذا قرار رفع التعرفة الجمركية بكونه يأتى فى إطار سياسة الحكومة القائمة على تشجيع المنتج الوطني من الخضروات وحث المواطنين على زراعتها سعيا إلى وصول البلاد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

في المقابل، أكدت المصادر الموريتانية إن الشاحنات المغربية التى تحمل الخضروات وغيرها من البضائع القادمة من معبر الكركرات والمتجهة إلى دول شمال وغرب أفريقيا عبر موريتانيا غير معنية بقرار رفع التعريفة الجمركية ولن يكون للقرار تأثير على تدفقها.

طموح قديم

وتسعى موريتانيا منذ سنوات للتقليل من تدفق الخضر المغربية على أسواقها بالموازاة مع دعم المنتجين المحليين لتوسيع زراعاتهم في أفق تحقيق اكتفاء ذاتي.

وفي هذا السياق، أعلنت موريتانيا قبل سنتين عن سعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من المواد الأساسية، حددتها في ثماني مواد، على رأسها الخضر، في الوقت الذيتعتمد أسواقها بشكل شبه كلي على وارداتها من الخضر المغربية.

وقال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، إن حكومته بدأت فعلا تنفيذ خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثماني مواد أساسية، مردفا أن هذه الخطة هي التي ستحل في المستقبل مشكلة أسعار المواد الغذائية.

وأصدرت الحكومة تعميما تلزم بموجبه الولاة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستغلال كل المساحات القابلة للزراعة بالمناطق المطرية والواحاتية على عموم التراب الوطني لتحقيق هدف زيادة الإنتاج.

فشل خطوات سابقة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الموريتانية قرارا يقضي بتقييد استيراد الخضر المغربية، حيث سبق أن قررت قبل ما يقارب الثلاث سنوات، وقف استيراد الجزر، والسماح باستيراد شاحنتين فقط من المطاطم المغربية يوميا، لا تتجاوز كل منهما 30 طنا بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر، إلا أن القرار تم التراجع عنه بشكل سريع، بسبب احتجاجات التجار، وقلة الإنتاج المحلي.

وتعتمد موريتانيا في استيراد الخضار على الخارج، خصوصا المغرب، وهو ما أظهرته أزمة إغلاق معبر الكركرات الحدودي بين البلدين، حيث خلفت لديها شحا في المواد الاستهلاكية الأولية، خصوصا الخضر؛ ما دفع الحكومة إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز إنتاجها المحلي منها، خصوصا، تلك التي يعتمد عليها الموريتانيون في استهلاكهم اليومي.